عبر الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية وعدد من الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك اليوم الجمعة 02 أوت 2024 عن إدانتهم واستنكارهم “للهرسلة القضائية التي تتعرض لها رئيسة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في إطار مهامها ومشمولاتها صلب الهيئة من منع للسفر و تتبعات قضائية وصولا إلى صدور بطاقة إيداع بالسجن”.
كما عبروا عن تضامنهم “المطلق واللا مشروط” مع سهام بن سدرين مطالبين بإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها وإطلاق سراحها فورا خاصة أنها تخالف بطريقة علنية قانون العدالة الانتقالية لسنة 2013 في فصله 69.
و أدانوا “مواصلة الدولة بكل أجهزتها أو وظائفها سياسة وأد مكتسبات الدولة وإنكار العدالة للضحايا والاستهداف الواضح لكل من عمل على محاسبة الجلادين في مقابل إفلات مطلق من العقاب لكل من سرق ونهب وعذّب وقتل بنات وأبناء الشعب التونسي على مدى عقود” مؤكدين رفضهم “تدجين وتوظيف القضاء وفق اﻷجندات الانتخابية لتصفية المعارضة و الأصوات الناقدة للسلطة وهرسلة المدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية ورؤساء الهيئات السابقة بكافة اختصاصاتهم والفاعلين والفاعلات في الحقل المدني والسياسي والنقابي عوض أن يكون القضاء سلطة مستقلة ناجزة في تتبع الجلادين و منتهكي حقوق اﻹنسان”.
واعتبرت الجهات الممضية على البيان أن “إحالة وتتبع سهام بن سدرين قضائيا بتهم كيدية تندرج لا فقط في إطار سياق سياسي يتسم بإخماد كل الأصوات الحرة والمعارضة والحقوقية وتفكيك ممنهج لكل المؤسسات الوسيطة، بل وأيضا هو تنكيل يهدف بكل وضوح إلى إسقاط التقرير الختامي للهيئة بما تضمنه من تفكيك لمنظومة الفساد والاستبداد بُغْية تبييض جلاّدِي الأنظمة السابقة وضمان إفلاتهم من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم الإنسانية الأساسية في الكرامة ورد الاعتبار” معتبرة هذه الإحالة في حد ذاتها مخالفة للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في فصله السادس والتسعين الناص على منع ملاحقة أعضاء الهيئة قضائيا على أساس مضامين التقرير الختامي علما وأنه ساري المفعول .
كما أكدوا “تعمّد قضاء السلطة التنفيذية بطريقة ممنهجة تعطيل ما يقارب 205 قضية أحالتها الهيئة على القضاء ضد 1500(من بينهم 1200 منتمين إلى وزارة الداخلية) منسوب إليهم أجسم الانتهاكات كالقتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري والاعتداء على مال المجموعة الوطنية وغيرها”، وفق نص البيان.
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر أمس بطاقة إيداع في السجن ضد سهام بن سدرين إثر شكاية تقدم بها أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، بخصوص تدليس التقرير الختامي للهيئة في النقطة المتعلقة بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي.
