قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن فحوى النصوص المنظمة للانتخابات الرئاسية عززت القناعة الجماعية بأن هيئة الإنتخابات غير مستقلة وغير قادرة حتى على حماية صلاحياتها المسندة لها بمقتضى القانون وبالتالي غير قادرة على تأمين مسار انتخابي سليم وشرعي، في رسالة كتبتها من وراء القضبان نشرها الحزب على صفحته الرسمية، اليوم الجمعة 12 جويلية 2024.
وأضافت موسي أن “الخطير والمؤسف في سياسة هذه المنظومة هو أنها تخرق القانون وتعلم أنها تخرق القانون وتعلم أننا نعلم أنها تخرق القانون ومع ذلك تمضي في تجاوزاتها دون تردد لأنها متأكدة من غياب آليات الرقابة والمساءلة، متحكمة في وسائل العنف والقمع الكفيلة بتخليصها ممن يشق عصا الطاعة في وجهها وإخراس من يتجرأ على مجرد مناقشة توجهاتها وسياساتها وإعلام الرأي العام بأخطائها”.
وشددت على أن ترشحها هو من منطلق التمسك المبدئي بمواطنتها وحقها كامرأة تونسية حرة في التقدم للمنافسة على قيادة البلاد عبر آليات التداول السلمي على السلطة وفي إطار نظام جمهوري لن أقبل ولن أسمح بالتراجع عنه وتقويض أسسه.
اعتبرت أن ترشحها تعبير على عدم خضوعها للعنف السياسي والمعنوي والمادي الذي تمارسه السلطة ضدها وتحدي للقضبان التي وضعوها وراءها وكسر للأغلال التي “يتلذذون” بإحكام إغلاقها على معصميها، وفق تعبيرها.
كما أكدت ترشحها لتعزيز “الشرعية النضالية والتاريخية لحزبي العتيد وأدعم مكانته في المشهد السياسي في تحدي لهذه المنظومة التي تعمل على إغتيال النشاط السياسي وشيطنة الإنتماء الحزبي وتصحير الفضاء العام”، ولأنها تحمل برنامج حكم مفصل ومتكامل من شأنه أن يغير واقع كل التونسيات والتونسيين ويقطع مع الخيارات الخاطئة ويوفر الظروف الملائمة لتحقيق الأمان والحريّة والتنمية، حسب قولها.
وأشارت إلى أنها ستترشح “لأوثق الإقصاء الذي أقرته هيئة الإنتخابات والإجراءات التعسفية التعجيزية المفتقدة لكل سند قانوني ودستوري والتي تهدف إلى تمكين السلطة من التحكم في الترشحات وترمي خاصة إلى منعي من تقديم مطلب ترشحي بداية من عرقلة عمليّة الحصول على نموذج التزكيات وصولا إلى إقرار وجوبيّة التعريف بالإمضاء على مطلب الترشّح والتصريح على الشرف”.
