اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن “إيقاف الناشطة رانية مشرڨي على خلفية مشاركتها في احتجاج سلمي انتهاكا لحقوق الإنسان، أولهم الحق في التجمع السلمي الذي تحميه المادة 20 فقرة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.” بالإضافة إلى المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث جاء فيها:” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به”.
وشدد تقاطع على أنه “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.” هذا إلى جانب تضمينه في نص الدستور الجمهورية التونسية في الفصل الثّاني والأربعون” حرية الاجتماع والتظاهر السلميّيْن مضمونة.”
وأضافت تقاطع أن الاحتجاج وغيره من أشكال التجمعات السلمية يمثل إحدى تجليات الحق في حرية التعبير، وهو حق أساسي محمي صلب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة التاسعة عشر فقرة أولى والتي تنص على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ويشمل هذا الحق حرية مناقشة الشؤون العامة وتنظيم تجمعات واجتماعات سلمية. ثم أن التجمع السلمي كان من أجل المطالبة بحق إنساني وهو الحق في التمتع بالمياه الصالحة للشراب لجميع المواطنين والمواطنات بكامل تراب الجمهورية دون أي استثناء، وإن هذا الحق هو حق دستوري تم التنصيص عليه في الفصل الثامن والأربعون من دستور الجمهورية التونسية والذي جاء فيه ” على الدولة توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة.”
ورانية مشرڨي هي ناشطة بالمجتمع المدني، يوم 20 جوان 2024 يوم 20 جوان 2024، تم توجيه استدعاء رسمي لها وذلك من أجل المثول أمام فرقة الأبحاث بطبرقة من أجل استنطاقها وذك إثر شكاية كان قد تقدم بها معتمد طبرقة، إثر مشاركتها في احتجاج بالمنطقة من أجل المطالبة بحق السكان في الماء. كانت رانية من بين المشاركين في الاحتجاج النسوي السلمي الذي أقيم في منطقة الرويعي بحمام بورڨيبة من ولاية جندوبة، بتاريخ 11 جوان 2024 والذي كان من أجل المطالبة بالحق في الماء الصالح للشراب، حيث يعاني السكان هناك مشقة التنقل إلى المناطق الحدودية من أجل التزود بالمياه الصالحة للشراب.
وتعود خلفية الاحتجاج حسب رواية ضحية الانتهاك إلى سنة 2011 التي تم فيها قطع الماء الصالح للشراب عن أهالي المنطقة، وفي سنة 2020 تم إعادة فتح المياه الصالحة للشراب على إثر جائحة كوفيد 19 والسماح لهم باستعمال المياه مجانا حسب ما وعدهم به معتمد الجهة. ولكن فوجئ أهالي الجهة بإعادة غلق المياه بعد عامين ومطالبتهم باستخلاص معاليم الاستهلاك المقدرة ب 24 ألف دينار تونسي.
علاوة على ذلك قامت ضحية الانتهاك بتدخل إعلامي في إذاعة “كاب أف أم” قبل موعد الاحتجاج بيوم من أجل الدعوة للتظاهر وتعبيرها عن مساندة لمطالب النساء في الجهة، هذا مع الإشارة إلى أن الاحتجاج قد شهد تدخلاً لقوات الحرس الوطني بالجهة من أجل فض التجمع، كما تم إيقاف ناشطين أخرين من المرصد الوطني للمياه إثر توجههم لمنطقة الرويعي من أجل مساندة أهالي المنطقة.
وفي شهادتها لجمعية تقاطع ذكرت ضحية الانتهاك أنه تم التحقيق بتواجد محامي معها وحيث تم سؤالها عن سبب تواجدها في الاحتجاج وإذا كانت مدعومة من قبل منظمات أو جمعيات وما الهدف من الاحتجاج. في حين أن التجمع السلمي حق يكفله الدستور التونسي. وإثر انتهاء التحقيق معها وبعد استشارة النيابة العمومية تقرر الإبقاء عليها بحالة سراح.
