أدان الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الاثنين 24 جوان 2024 “الاستغلال المفرط للنفوذ والتجاوز الخطير للسلطة والتوظيف المفضوح لأجهزة الدولة والمؤسسة القضائيّة لسلب حريّة عبير موسي والتمطيط المتعمد وغير المُبرر في مدّة إحتجازها التعسفي لإبعادها عن المشهد السياسي طيلة السنة الانتخابية وتنفيذ مخطط حرمانها من حقوقها المدنيّة والسياسيّة بهدف إقصائها من خوض السباق الانتخابي”، مجددا مطالبته بوضع حدّ لهذه العملية الاقصائيّة الخطيرة وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة.
وإتهم الدستوري الحر “السلطة بتعمد تعريض حياة رئيسة الحزب للخطر من خلال الإصرار على رفض تطبيق التوصيات الطبيّة بخصوص طريقة تنقّلها وتكرار نقلها خارج مركز الاحتجاز في ظروف مهينة وغير آمنة ولا تتلاءم مع حالتها الصحيّة، محملا السلطة المسؤوليّة القانونيّة على السلامة الجسديّة لعبير موسي”.
وأطلق الدستوري الحر “صيحة فزع تبعًا لما يعاينه من انحراف عن مبادئ النظام الجمهوري وما يلاحظه من توجه نحو إدارة البلاد وتسيير شؤون العباد بمنطق تصرف المالك في ملكه الخاص دون رقابة أو مساءلة في خروج تام عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات” مؤكدا “على خطورة اعتماد سياسة ممنهجة لخرق القوانين الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس بما في ذلك النصوص التي وضعها الماسك بالسلطة بمفرده وعلى رأسها دستور 2022 النافذ حاليًا” ويذكر في هذا الإطار بما يلي:
-عدم إرساء المحكمة الدستوريّة إلى حدّ هذا التاريخ مما يُهدد الحقوق الأساسيّة للمواطنين،
-الإبقاء على تركيبة غير دستورية لهيئة الانتخابات مما يمس بشرعية المحطات الانتخابية،
– عدم سدّ الشغور بالمسؤوليات القضائية العليا مما عرقل عمل المجلس الأعلى للقضاء وخاصة مجلس القضاء العدلي وعمق أزمة استقلاليّة القضاء في تونس،
– عدم سدّ الشغورات بالمسؤوليات التنفيذيّة الوطنيّة والجهويّة والمحليّة مما عطل دواليب التنمية، فضلا عن التعيينات بناءا على الولاء لا على الكفاءة والخبرة،
– تنظيم انتخابات محليّة وجهويّة وإقليميّة بموجب نصوص محررة بصفة انفراديّة ودون إصدار الإطار القانوني المُنظّم لعمل المجالس المنبثقة عنها وعدم إصدار القانون المُنظّم للعلاقة بين المجلسين فضلاً عن العمل بموجب برلمان منقوص النصاب مما يضرب شرعيّة القوانين الصادرة عنه،
وندد الدستوري الحر” بالفجوة العميقة بين الخطاب الرّسمي الذي يرفع شعارات رنّانة من قبيل إعلاء السيادة الوطنيّة والتعويل على الذات ومكافحة الفساد وبين الواقع المعيش الذي يثبت أن السيادة الوطنيّة مهددة أكثر من أي وقت مضى في ظّل تواصل توافد المهاجرين غير النظاميين على تونس وغياب أي إستراتيجية لوضع حدّ للاستيطان وتحول تونس إلى ذراع لإنجاح السيّاسات المعتمدة في بعض الدول في مجال مكافحة الهجرة السريّة على حساب المصلحة الوطنيّة فضلا عن تواصل الاقتراض العشوائي وغير الموجه للتنمية وغموض فحوى كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع الطاقة والتعتيم على بنود الاتفاقيّات الاستثماريّة المسوّق لها، هذا بالإضافة إلى اعتماد سياسة انتقائيّة في ملف مكافحة الفساد نزعت عنها كل مصداقيّة ونجاعة”، وفق نص البيان.
وحذر الدستوري الحر “من خطورة عدم الإعلان عن موعد الانتخابات إلى حدّ هذا التاريخ والسعي في الأثناء إلى إقحام شروط غير قانونيّة للتضييق على الترشحات ومحاولة توظيف الاحكام القضائيّة للإقصاء” معتبرا “أن تخاذل هيئة الانتخابات في القيام بدورها لضمان انتخابات شرعيّة مطابقة للآجال الدستوريّة قد فتح الباب إلى فراغ مؤسساتي مؤكد على رأس الدولة بانقضاء يــــوم 23 أكتوبر 2024 نظرا لاستحالة التوصل إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات قبل ذلك التاريخ وهو ما يهدد استقرار البلاد وأمنها”.
كما نبه الدستوري الحر “السلطة من الاستهانة بالعمق الشعبي للحزب وتجذره داخل المجتمع داعيا إلى وقف الانتهاكات والمظالم المسلّطة على قياداته الوطنيّة والجهويّة والمحليّة ووضع حد لقمع تحركاته الميدانيّة والتمييّز الذي تنتهجه ضدّه دونا عن بقيّة مكونات المشهد السياسي مجددا تمسكه بحقه في العمل طبق القانون و التزامه بمواصلة النضالات السلمية المشروعة للدفاع عن حوزة الوطن”.
وتم إيقاف عبير موسي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي وهي تواجه عدة قضايا منها 4 قضايا جارية منها ما يعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، أما القضية الثانية تتعلق بشكاية من هيئة الانتخابات والتي تم بموجبها إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد موسي دون استنطاقها ورغم مرور 5 أشهر لم يتم استنطاقها إلى حدود اليوم في هذه القضية، أما القضية الثالثة فتتعلق كذلك بشكاية من هيئة الانتخابات وقد وقع استنطاق موسي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها ولم يتم الى حد اليوم ختم البحث فيها، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع نوفل بودن في تصريح سابق لكشف ميديا.
كما تواجه عبير موسي قضية رابعة تتعلق بخرق الصمت الانتخابي حيث قضت المحكمة نهائيًا حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي ضد عبير موسي، مع تعديل نصه وذلك بالترفيع في الخطية المالية من 5 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار.
هذا ومثلت عبير موسي يوم الإثنين 10 جوان 2024 أمام أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس لسماعها في قضيتين اثنتين، القضية الأولى رفعتها منظمة الدفاع عن المعتقدات المقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب أما القضية الثانية فتتعلق بالإحالة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية حيث تقرر الإبقاء عليها في حالة سراح في كلتا القضيتين.
