طالبت منظمات من المجتمع المدني بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرم المثلية الجنسية وينص بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلغاء كل الفصول المجرمة للهويات الجندرية والحريات الفردية، في بيان نشرته أمس الجمعة 21 جوان 2024.
كما طالبت هذه المنظمات بالإفراج الفوري عن الشخصين، من مجتمع الميم، اللذين قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس بإدانتهما والحكم عليهما بسنتين سجن على أساس الفصل 230، الذي اعتبرته “لا دستوري”.
وأدانت طلب النيابة العمومية إخضاع أحدهما للفحص الشرجي القسري، مبينة أن هذا يعتبر تعدّيا صارخا للحق في الحرمة الجسدية، وضربا عرض بكل التوصيات الأممية والوطنية الداعية للوقف الفوري عن اعتماد هذه الفحوصات كدليل إدانة وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين وبكل القرارات القضائية المبطلة للأعمال القانونية التي اعتمدت على إخضاع المتقاضين لهذه الفحوصات التعذيبية و الحاطة من الكرامة الإنسانية.
واعتبرت الفحوصات الشرجية لإثبات العلاقات المثلية الرضائية جريمة تعذيب تمارسها الدولة، طالبت بالإيقاف الفوري لها، مشيرة إلى أنها فحوصات قسرية تعذيبية تتعارض مع القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
كما دعت المجلس الوطني لنقابة الأطباء بتونس باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين لأحكام مجلة الأخلاقيات الطبية.
وشددت منظمات المجتمع المدني على أن هذا الحكم يأتي في ظل حملة من الإيقافات والمحاكمات التي انطلقت منذ جانفي 2024 بأكثر من 41 محاكمة على أساس الفصل 230 و فصول أخرى مجرمة للهويات الجندرية والتوجّهات الجنسية متبوعة بحملات تشوية وترهيب للمنظمات الكويرية والناشطين بها بإضافة إلى مداهمات أمنية لمقرات الجمعيات ومضايقة للعاملين ضمنها.
وأشارت إلى أن كل ذلك كان مدعوما بخطاب رسمي تخويني يُحاصر عبره كل الفضاء المدني المناضل ويفكك به أوصال التضامن الشعبي ويرفع به خطاب الكراهية والعنف المجتمعي إلى أقصى درجاته المفزعة.
