شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس 13 جوان 2024 خلال لقائه بقصر قرطاج، أحمد الحشّاني، رئيس الحكومة على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن.
وأكّد سعيد على أن من أفنى عشرات السنوات من عمره في ظلّ نظام أقرب للعبودية لا مجال للتلاعب بعرقه، مشيرا إلى أنه يجب التحسّب في مشروع القانون إلى الممارسات التي لجأ إليها البعض باستبدال العاملين بآخرين حتى يبقون في وضع هشّ. فمثل هذه الممارسات هي محاولة للتهرّب من تطبيق القانون، فضلا عن أنها تتعارض مع أبسط القواعد المتصلة بالعدل والإنصاف. فكما لصاحب المؤسسة حقوق، للعمال حقوق أيضا والعدالة تقتضي أن تتعادل كفتا الميزان.
وعلى صعيد آخر، كلّف رئيس الجمهورية أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، بتمثيل تونس في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي ستنعقد بإيطاليا اليوم الجمعة 14 جوان 2024.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا منذ شهر فيفري الفارط إلى ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لعقود المناولة معتبرا أن هذه العقود نوع من أنواع الرقّ.
كما أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها بتاريخ 23 فيفري 2024، أنه تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من ذلك التاريخ وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدأ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية، وذلك تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
