استنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تغييبها عن الاجتماع الذي انعقد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 5 أفريل 2024، والذي خصص للنظر في مشروع تنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وأكدت الجامعة، في بيان نشرته أمس الجمعة 26 أفريل 2024، ضرورة احترام مبدأ التشاركية في تطوير أو تنفيذ أي مشروع إصلاحي يتعلق بالتعليم العالي العمومي أو الخاص، معتبرة أن صياغة وتطبيق السياسات والإصلاحات التعليمية يجب أن تنبني على تشريك جميع الأطراف ذات الصلة في عملية صنع القرار وعلى رأسها الطرف الاجتماعي الممثل بالجامعة العامة للتعليم العالي والبحث
العلمي.
وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تأخذ بعين الاعتبار، خلال تنقيحها للنص القانوني المذكور، تقرير دائرة المحاسبات الصادر في 2019، وما ورد فيه من تنبيه للإخلالات والتجاوزات العديدة والمتنوعة للنصوص المنظمة للتعليم العالي الخاص، وما انتهى إليه من توصيات لتفعيل وتحسين إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وشددت جامعة التعليم العالي على وجوب الفصل صلب الوزارة بين الهياكل الإدارية التي تسند التراخيص من ناحية وتلك المكلفة بالرقابة والتقييم من ناحية أخرى، احتراما لمقتضيات الشفافية والحوكمة الرشيدة، مؤكدة أهمية توفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لدعم عمل هذه الهياكل كي تكون قادرة على القيام بمهام الإشراف على أفضل وجه، وفق نص البيان.
كما أكدت أهمية احترام معايير الجودة والتي تشمل مختلف جوانب العملية التعليمية مثل المناهج والبنية التحتية وانتداب أساتذة قارين وخاصة منهم المسؤولين البيداغوجيين القارين، وتطالب بمناسبة هذا التنقيح وفي هذه النقطة تحديدا بضمان حق الدكاترة العاطلين عن العمل في التشغيل صلب التعليم العالي الخاص، في ظل عدم احترام الانتظام السنوي لدورات الانتداب للتعليم العالي العمومي وعدد الخطط المفتوحة غير القادر عن استيعاب كل الدكاترة خريجي الجامعات التونسية.
وأشارت إلى ضرورة احترام حقوق الشغل لجميع العاملين في قطاع التعليم العالي الخاص، وخاصة منهم المدرسين وعلى ضرورة أن توفر مؤسسات التعليم العالي الخاصة لهم بيئة وظروف عمل عادلة تحترم حقوقهم وخاصة منها حقهم في أجر منصف، وساعات تدريس معقولة وعدم تكليفهم بمهام خارج مشمولاتهم، وأن تضمن لهم الحماية الاجتماعية اللازمة بما يتماشى مع التشريعات والاتفاقيات المعمول بها.
وعبرت الجامعة عن استعدادها الدائم للدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي كي تبقى دائما كما كانت القاطرة والركيزة الأساسية، رافضة أي إصلاح يمس من هذه المكانة، وفق ما ورد في البيان.
