قال كل من المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، رضا بالحاج وغازي الشواشي، إنه لم يعد يخفى على أحد أن الموقوفين في هذه القضية يعيشون اليوم “احتجازاً قسرياً كامل الأركان”، في رسالة بعثا بها من سجنهما، نشرتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024.
وجاء في نص الرسالة “إنّ جلسة 2 ماي 2024 المقبلة، التي ستعقد أمام دائرة الاتهام، شأنها شأن ما سيليها من محطّات نعتبرها نضاليّة، ليست معاركنا وحدنا، نخوضها محمولين بالدّعاء وعبارات المجاملة والمساندة، بل هي معركة كل المحامين ومحطّات مفصليّة للدّفاع عمّا تبقّى من قضاء مستقلّ ومن مستقبل لمهنة المحاماة لأجيال قادمة”.
وأضافا “فلنكن صفّ واحداً في هذا الامتحان، ولنقل للسلطة أنها مهما تجبّرت وعلت، فهي لن تعلو على القانون، وعليها أن تخضع له، في انتظار أن يحاسب كلّ من تورّط في خرق القانون وتسهيل الظّلم، هي معركتنا جميعا بغض النظر عن أسمائنا وانتماءاتنا، وهي أهم من كلّ الحسابات الآنيّة”.
وأشارا إلى أن قرار ختم البحث جاء “ليثبت صحّة ما قيل طوالاً عن فراغ الملفّات وهزال ما قدّم على أنّه قرائن، وليقيم الحجّة على ارتهان القضيّة والسّاهرين عليها لضغوطات السّلطة التّنفيذية التي نصّبت نفسها خصماً وباحثاً وقاضياً فخرجت علينا ببحث مضحك، هو وصمة عار على جبين السّلطة القائمة، كما هي على جبين القضاء التّونسي الذي سقط في فخّ التدجين حدّ المهزلة”.
