أكد الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين 15 أفريل 2024، على تواصل اعتقال القادة السياسيين يوم واحد في السجن بعد يوم الجمعة الموافق ل19 أفريل 2024 يعد احتجازا قسريا وجريمة ترتكبها الدولة في حق مواطنيها وذلك “بعد أن أصبحت تفصلنا بضعة أيام على استيفاء مدة الإيقاف التحفظي المحددة ب14 شهر في حق كل من عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي وخيام التركي على اثر التهم الكيدية الملفقة لهم والمتعلقة بالتآمر على أمن الدولة”.
وشدد الجمهوري على أن “هذه الجريمة (إن حصلت) لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيتحمل كل من تسبب فيها المسؤولية القانونية والجزائية طال الأمد أم قصر” داعيا عموم التونسيين والتونسيات نخبا ومجتمعا لفضح هذه المظلمة التي أسقطت زيف شعارات “ضرورة فرض تطبيق القانون”، لتصبح مكشوفة “ضرورة فرض خرق القانون”.
واعتبر الجمهوري أن هذه القضية أصبحت بشكل واضح عنوانا بارزا للفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه المنظومة وعجزها عن توفير متطلبات العيش الكريم للشعب التونسي معبرا عن “اعتزازه بصمود المعتقل عصام الشابي وبقية المعتقلين أمام التنكيل الذي يتعرّضون له من قبل سلطة الاستبداد”.
كما عبر الجمهوري عن استعداده الكامل لمواصلة رحلة المقاومة المدنية لهذه المنظومة وأجهزتها القمعية الظالمة في أفق الخلاص المنشود.
وأشار الجمهوري الى أن هيئة الدفاع قدمت مطلب تعقيب لقرار رفض الإفراج الصادر عن دائرة الاتهام، وبعد تضمين طلب التعقيب وحصولهم على عدد القضية التي نشرت لدى محكمة التعقيب تفاجؤوا بإرجاع الملف لقاضي التحقيق دون توجيهه لمحكمة التعقيب في خرق جسيم لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بهدف منع الإفراج عن المعتقلين في نهاية هذا الأسبوع بشكل تعسفي وغير قانوني بعد انتهاء فترة الاحتفاظ القانونية.
وشدد على أن أحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية تجعل من كل الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق باطلة ولا عمل عليها، ومنها القرار القاضي بختم البحث نظرا لسبق تعهد محكمة التعقيب بالملف، خاصة وأن هيئة الدفاع طلبت من الوكيل العام توجيه الملف إلى محكمة التعقيب وأعلمت قاضي التحقيق بتعقيب الملف في الآجال القانونية.
