أدانت جمعيات من المجتمع المدني، جرائم تقتيل النساء وحملت السلطات مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء وضمان نفاذ الضحايا للعدالة ومحاسبة المجرمين، وفق بيان نشرته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أمس الجمعة 8 أفريل 2024.
واعتبرت جبهة المساواة وحقوق النساء أن المسؤولية الأولى، في فاجعة مقتل زوجة وأمها وخالها في منطقة الجبل الأحمر على يد زوجها، تقع على عاتق كل أجهزة الدولة محملة إياها المسؤولية في ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن.
وأضافت أن جرائم تقتيل النساء ناجمة عن خلل في آليات الحماية وفي تطبيق القانون عدد 58-2017، معتبرة أن طول إجراءات التقاضي وتكريس الافلات من العقاب، وضعف السياسات العمومية من أجل القضاء على العنف المسلط على النساء وعدم التوجه للوقاية من هذه الظاهرة من خلال إدماج مختلف الوزارات في برنامج وطني ينشر ثقافة المساواة واحترام الحرمة الجسدية والمعنوية وكرامة النساء والنفاذ للحقوق من أجل مواطنة كاملة، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية الضرورية لتوفير البنى التحتية والموارد البشرية والمالية المنصوص عليها في القانون عدد 58-2017 يجعل من جرائم تقتيل النساء جريمة دولة بامتياز.
وحملت جبهة المساواة وحقوق النساء المسؤولية لكل من وزارة العدل والداخلية والمرأة والمالية والبرلمان في تأمين حيوات النساء،
وطالبت بتطبيق شامل لما نص عليه القانون عدد 58-2017 ورصد الموارد البشرية والمالية الضرورية.
إلى جانب وضع حد من إمكانيات الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة على جرائمهم البشعة، طبقا لما نص عليه القانون عدد 58-2017، والتعامل بجدية مع مطالب الحماية والتهديد بالقتل والشكاوى المقدمة من النساء ضحايا العنف والتفعيل الفوري والحيني لإجراءات الحماية والإحاطة والتعهد.
ووجهت نداء إلى كافة المؤسسات الإعلامية إلى طرح معمق لجريمة تقتيل النساء وفتح منابر الحوار حول هذه الظاهرة الخطيرة
ودعت مكونات المجتمع المدني إلى مزيد التنسيق والتحرك من أجل تعزيز نفاذ النساء إلى حقوقهن وتأمين حيواتهن وضمان كرامتهن. فناقوس الخطر يدق وحان الوقت للتحرك من أجل وطن آمن يضمن العيش لكل امرأة بكرامة والتمتع بحياة حرة وآمنة دون خوف من العنف والقتل.
