قال، أمس الإثنين 18 مارس 2024، النائب بالمجلس التشريعي بلال المشري، إن مشروع قانون التطبيع قُبر بالمجلس بسبب تعلالّت واهية عن طريق رئيس المجلس إبراهيم بودربالة.
وأضاف المشري، في تصريح لكشف ميديا، إن رئيس المجلس يتحمل المسؤولية وحده في مخالفات جسيمة للقانون مثل رفع جلسة عامة منعقة، لا أحد له الحق ولا الصلاحية في رفعها، في إشارة إلى الجلسة العامة التي كانت مقررة للنظر في مشروع قانون “تجريم التطبيع” يوم 2 نوفمبر.
وتابع المشري أن بودربالة رفع الجلسة على أساس استئنافها يوم 3 نوفمبر لكن ذلك لم يحصل، مؤكدا تعيين جلسات أخرى مثل جلسة 26 فيفري “بتعلة” الاستماع إلى السلطة التنفيذية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل، لكن لم يتم الاستماع إلى أي طرف، وفق تعبيره.
وشدد بلال المشري على أن المتعاملين مع “الكيان الصهيوني يرتعون في تونس بلا حسيب ولا رقيب”، في حين يتم محاكمة الداعين إلى حملات المقاطعة والتشهير بالمطبعين، مثل الشاب التونسي بلال القلسي، وفق تعبيره.
المزيد عبر هذا الرابط:
