قال وزير النقل، ربيع المجيدي، اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، في إطار رده على سؤال شفاهي طرحته النائبة فاطمة المسدي حول الترخيص لشركة سيفاكس، إن جميع وثائق ملف هذه الشركة منذ تاريخ التعهد به على ذمة المسدي للإطلاع عليها.
وأضاف المجيدي أن الترخيص لشركة الطيران “سيفاكس”، بكراء طائرة ليست على ملكها الى “جهة نيجيرية” أمر قانوني حيث تسمح جميع التراتيب القانونية الوطنية والدولية بذلك طالما أن الطائرة مسجلة بالسجل الوطني للطائرات المدنية وحاملة لعلامات جنسية شركة الطيران المعنية وهو إجراء تقوم به بعض الشركات الوطنية وجل شركات الطيران في العالم.
وإعتبر أن عقود كراء الطائرات على المستوى الدولي تختلف وفق عديد الوضعيات ذات العلاقة أساسا بالجوانب الاقتصادية ومسؤوليات مستغلي النقل الجوي ونوعية وخصوصية العمليات موضوع الكراء او الايجار مشددا على أنه وفي إطار ممارستها لنشاطها كناقل جوي، قامت “سيفاكس” بتأجير طائرتها طبقا للإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض بعد القيام بجميع عمليات التفقد والتدقيق الوثائقي والميداني لهذه الطائرات.
وأضاف الوزير أنه بعد قبول الطائرات فنيا، بإعتبار أنها استوفت جميع شروط السلامة المستوجبة، تم تسجيلها بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية لدى مصالح ديوان الطيران المدني والمطارات طبقا لأحكام مجلة الطيران المدني وبالتالي فقد أصبحت هذه الطائرات خاضعة لإشراف ورقابة مصالح وزارة النقل ومستغلة من قبل شركة وطنية مرخصة لها وحاملة لشهادة مشغل جوي ما يخول لها طبقا للتراتيب المعمول بها تأجير طائراتها حسب الصيغ التجارية التي تحبذها وقد قامت شركة “سيفاكس” اعتماد خيار كراء طائرة بطاقمها.
و بخصوص تشغيل “سيفاكس” لنيجيريين على متن الطائرة، قال المجيدي إن ذلك إجراء تقوم به أغلب الشركات الوطنية للطيران المدني في إطار اتفاقية الطيران المدني الدولي “اتفاقية شيكاغو” والتي تسمح بالاعتراف بالإجازات الأجنبية وقد جاء في إطار الاستجابة لحاجيات عاجلة وهو إجراء تقوم به أغلب الشركات الوطنية.
