أقرت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب في تفاعلها مع مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 21 فيفري 2024،، بقبول توصية اللجنة الداعية إلى تشريك النواب في كل الورشات والمؤتمرات التي ستنظم في تونس في إطار إتفاقية كوميسا.
وأوضحت بن رجب أن إبرام هذه الاتفاقية من شأنه تدعيم قدرات الكفاءات التونسية في مختلف المجالات الفنية وتعزيز تواجدهم في منظمة “الكوميسا” والمؤسّسات التابعة لها وسيمكّن من اكتساح العمق الأفريقي، إضافة إلى إضفاء جملة من الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات على المعاملات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية والسياحية ويروّج لتونس كوجهة سياحية متميزة وملائمة للتجارة والاستثمار.
وبيّنت أن تونس حقّقت عديد المكاسب من خلال الانضمام إلى هذه المنظّمة الافريقية على مستوى القدرة التنافسية للمنتجات المصدّرة إلى جانب فتح الآفاق للخدمات التونسية للتّموقع في دول شرق وجنوب إفريقيا. وأكّدت حرص وزارة التجارة على تشريك القطاع الخاص في كل الورشات والتظاهرات والمعارض التي تنظمها “الكوميسا” والحثّ على ذلك باعتباره أول المستفيدين.
وأكّدت الوزيرة وجود عدّة اتفاقات تجارية واقتصادية مبرمة مع الشقيقة الجزائر، مضيفة أنه تمّ مؤخّرا توقيع الاتفاق التفاضلي التجاري لوضع إطار قانوني بهدف دعم التّعاون والتبادل التجاري والاقتصادي. وأشارت الى أنه تم تأمين المعابر وتنمية المناطق الحدودية في عديد الولايات منها الكاف جندوبة والقصرين.
وبيّنت أن الوزارة تعمل على تحسين القيمة المضافة في قطاع الأنسجة والملابس وتنمية الاستثمار عبر استقطاب المستثمرين وتطوير صناعة الخيط.
وأشارت من جهة أخرى إلى أنه تم إحداث بوّابة للتجارة الخارجية تتضمن دليل إجراءات التوريد والتصدير والاتفاقيات التفاضلية والمراجع القانونية لتوفير المعلومة الاقتصادية لمستحقيها.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة حريصة على مجابهة الممارسات غير المشروعة منها البيع والشراء بالأنترنت حيث تم وضع نصوص تطبيقية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ممارسي هذا النشاط الموازي.
وأفادت أنه تم عقد مجلس وزاري في إطار الاستعداد لشهر رمضان، تعهدت فيه وزارة التجارة بتوفير كل المواد الغذائية بأسعار معقولة، مثمنة مجهودات أعوان المراقبة وأعوان وزارة الداخلية في التصدي للاحتكار وغلاء الأسعار مشيرة الى ان الكميات من الغلال والخضر والبيض واللحوم البيضاء والحمراء والزيت المدعم متوفرة وتحرص الوزارة على تأمين وصولها للمواطن.
كما أكدت الحرص على توفير الخبز المدعم لكل مواطن، كما تم في هذا الإطار إعداد مسح ميداني يشمل المخابز المصنفة وغير المصنفة ستقع دراسته عن طريق لجنة مختصة على مستوى رئاسة الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة في الغرض.
