أصدرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024، بلاغا مشتركا حول وضعية المهاجرين الأفارقة في تونس وذلك بعد مرور سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي حول وضع المهاجرين والذي اعتبر وجودهم “ترتيبا اجراميّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس”.
واعتبرت أن رئاسة الجمهورية لا تزال تتمسك بهذه القراءة العنصرية وترفض سحبها من نص البلاغ المنشور على المحامل الإلكترونية الرسمية مشيرة الى أن الخطاب وما تلاه من ممارسات استهدف حصرا المهاجرين من ذوي البشرة السوداء ولم يسلم من الانتهاك اللاجئون وطالبو اللجوء (المحميون بموجب معاهدة جينيف لسنة 1952 ولبروتوكولها المعدل لسنة 1967)، وكذلك الطلبة والعمال المهاجرون الذين يتواجدون في تونس بطريقة نظامية والأطفال غير المصحوبين والنساء حيث تم تنميط صورة المهاجرين ووصمهم وتجريم وجودهم في تونس.
وأضافت أن السلطات التونسية أصبحت رمزا للمقاربات التمييزية ضد المهاجرين وانضمت بذلك للسياسات اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تنشر الخوف من المهاجرين والتي اتخذت سياسات السلطات التونسية ذريعة لمزيد انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين في أوروبا والعمل على التضييق عليهم وطردهم.
كما اعتبرت أن أجهزة الدولة استدعت ترسانة قانونية تمييزية تجاوزتها التحولات ووظفتها لتمنع المهاجرين من السكن والتنقل والعمل والحصول على الخدمات الانسانية ووظفت أجهزة الدولة لمزيد عزل فئات مهمشة ومحرومة عن المجتمع وتقديمها فريسة سهلة لشبكة التهريب والاتجار بالبشر حيث تشهد غابات الزيتون في صفاقس، وصحاري الحدود مع ليبيا والجزائر على حجم المأساة الانسانية والمعاناة كما يتجمّع اللاجئون في منطقة البحيرة وجرجيس حول مقرات المنظمات الأممية بحثا عن الحماية محرومين من الخدمات الإنسانية وفي ظروف إنسانية ومناخية قاسية، وفق نص البيان.
وأضافت أن الحملات التحريضية العنصرية تتواصل ضد المهاجرين من خلال تنميط صورتهم وتقديمهم على أنهم تهديد أمني وصحي ووجودي وتبرر لطردهم وحرمانهم من الخدمات الأساسية متابعة “لا يمكن اعتبار الخطاب المعادي للمهاجرين من ذوي البشرة السوداء وجهة نظر أو حرية تعبير بل هي جريمة بموجب القانون عدد 50 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال العنصري”.
وجددت المنظمات دعوتها الى سحب البلاغ من كل المحامل الرسمية لرئاسة الجمهورية وإلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء خطاب الكراهية والعنصرية في البلاد، وحماية المهاجرين من العنف، والتحقيق في أعمال العنف المبلغ عنها، وضمان الوصول إلى العدالة والإنصاف للضحايا معتبرة بأن الوضعية الإدارية للأشخاص لا تعتبر بأي حال من الأحوال عرقلة من أجل الولوج إلى الحقوق الاساسية داعية بذلك لاستجابة قائمة على ضمان الحقوق تمر بداية بتسوية إدارية شاملة لوضعية العمال المهاجرين في تونس.
كما أكدت التزامها مع كل الطاقات المناضلة في تونس وافريقيا بالعمل وفق استراتيجية مضادة لسياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي والتي يسعى لتصديرها لدول الجنوب ومتباينة خاصة مع الأطروحات اليمينية والعنصرية من أجل التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، وفق نص البيان.
