قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأربعاء 14 فيفري 2024، خلال لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة المالية سهام بوغديري، إنّه لا بدّ من ثورة تشريعية في عديد المجالات.
وأضاف سعيد “هناك حرب نخوضها بلا هوادة ضدّ الفاسدين المفسدين، الذين تسلّلوا إلى مؤسّسات الدولة في كلّ القطاعات ولن نتراجع ابدا في هذه الحرب حتى نطهر البلاد كلها من أسراب الجراد التي تتوالى على مؤسسات الدولة و خيرات البلاد”، وفق قوله.
وتحدث سعيد عن مظاهر الفساد، مشيرا في هذا الصدد، الى أن هناك شخصا “كان يتولى منذ زمن قريب إدارة في إحدى المنشآت العمومية، بشهادة مدرسية تحصّل عليها سنة 1983، في حين أنّ المدرسة لم يتم إنشاؤها إلاّ عام 1993، وهي شهادة مزورة.. هذا بالنسبة الى بنك عمومي”.
وتوجه سعيد الى كل من وزيرتي العدل والمالية قائلا “هناك عدد من الأمثلة الأخرى الأكثر خطورة، ولهذا السبب دعوتكما معا للنظر في هذه الملفات والحسم فيها بسرعة من قبل القضاء ولايمكن أن تبقى في أروقة المحاكم لسنوات وسنوات”.
كما تحدّث سعيّد عن “شخص آخر له مؤسّسة إعلامية، وهناك من يؤجره كلّ يوم للتشويش، ويعتقد أنّه بإمكانه بهذه الطريقة أن يشوّه هذا المسار” متابعا “نحن في حرب تحرير ولسنا كما يتصور البعض في حملة انتخابية ولم أقم في 2019 بحملة انتخابية بل قمت بحملة تفسيرية والأمر يتعلق بالمسؤولية.. في قلوبهم مرض لا يفكرون الا في الحملات الانتخابية ويفكرون في المناصب في حين أن لا مكان لهم في الدولة”.
وأضاف سعيد أنّ “هذا الشخص، ببنك عمومي، لديه قروض غير خالصة بقيمة تتجاوز الـ 61.683 مليار، وهو مازال الى حد اليوم موجودا ولم يقع تتبع، ولا حتّى إثارة أيّ إجراءات ضدّه”.
