عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024، عن مساندتها المطلقة لجميع سجناء الرأي وعلى رأسهم السياسيين المعتقلين في قضية التآمر إثر دخولهم في اضراب جوع مفتوح ، مطالبة السلطة القضائية بالالتزام بالاستقلالية والنزاهة في أداء مهامها وعدم التأثر بالتعليمات والضغوطات السياسية.
وجددت تقاطع دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف جميع التتبعات القضائية ضدهم، مطالبة السلطات المعنية أن تكون شفافة وتقدم تفسيرًا وافيًا للاتهامات التي استوجبت سجنهم سنة كاملة من الزمن، مع ضمان جميع حقوقهم خاصة حق الدفاع وتوفير جميع شروط المحاكمة عادلة. مع التأكيد على الالتزام بما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية من احترام لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في العمل السياسي.
كما حثت السلطات المختصة على أن تأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لجميع المواطنين والمواطنات وأن تعمل على تعزيز وحقوق الإنسان في بلادنا، لا تطبيق سياستها من خلال فرض هيمتنها على كل المجالات مقابل ضرب جميع الحقوق والمساس بمكتسبات ثورة جانفي 2011، وفق نص البيان.
ونبهت جمعية تقاطع من خطورة ما آل إليه الوضع في تونس من تضييق على الحريات وفتح أبواب السجون على مصرعيها أمام كل الأصوات المعارضة، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات والدفاع عن حق المواطنين. ات في التعبير عن آرائهم. ن وممارسة العمل السياسي بكل حرية وطبقا لما يضمنه لهم القانون من حقوق مع حمايتهم من مثل هذه التهم الكيدية ومحاكمات الرأي التعسفية التي تنتجها السلطات التونسية ضد كل معارضيها.
وأضافت تقاطع أن قضية الحال تمثل ضربا واضحًا للحريات السياسية في تونس من خلال توظيف القضاء للتخلص من كل الخصوم السياسيين، علاوة على المساس بحقوق الإنسان خاصة الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية وهو حق أساسي محمي بالدستور التونسي والمواثيق الدولية والمحلية أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على حرية التعبير صلب المادة التاسعة عشر. إضافة إلى أن مدة سنة كاملة من السجن دون صدور أي حكم قضائي لا يعكس سوى مدى تراجع مبادئ دولة المساواة وسيادة القانون أمام مزيد تكريس نظام الحكم الفردي والتمكن من جميع السلط.
