أكد الصحفي والكاتب لطفي الحجي أمس السبت 3 فيفري 2024، خلال حضوره في برنامج كشف مباشر، أنه لا يعتبر نفسه تراجع في الكتابة لأن الصحفي المحترف والذي لديه خبرة يمكنه أن يوصل رسالته دون أن يتوجه إلى الناس بما يعتبرونه شتما أو ثلبا لذلك “أكتب وضميري مرتاح لأنني أعرف ماذا أكتب”.
وأضاف الحجي أن المرسوم 54 “حل فترية” لأنه ليس من المعقول أن يلاحق شخص بسبب تعبيره عن رأيه وهذا تضييع لوقت أجهزة الدولة.
وفي تعليقه على منع إدخال الأدوية إلى المعتقلين في قضايا الرأي وفق تأكيدات محاميهم، قال الحجي “في الثمانينات كان عمر شاشية والي الولاة وكان مكلفا بتسيير أربع ولايات وهي سوسة ونابل والمنستير والمهدية في عهد بورقيبة، ولكن حصلت مشكلة ودخل السجن وعند خروجه نصبه بورقيبة مديرا عاما للسجون فكان أهالي المساجين أنذاك يستعينون به لإدخال الدواء لهم”.
وشدد الحجي على أن أكثر ما يزعج في المرسوم 54، أنه يطبق في اتجاه واحد إذ “هناك من يهتكون أعراض الناس بالسب والشتم وأمور يندى لها الجبين ومن يتهمون الناس كذبا لمجرد أنهم يعملون في مؤسسة عربية أو دولية”، مشيرا إلى أن هؤلاء أيضا يجب تتبعهم ومحاسبتهم.
وتابع الكاتب الصحفي “المفروض أن السلطة لها نفس المسافة من مختلف الأطراف لكن ما يحدث الآن أنه عندما يكون السب والشتم في مصلحتي أسكت وعندما يكون ضدي أتكلم”.
وأشار إلى أن هناك حملات إلكترونية منظمة موجهة نحو الصحفيين والمحامين وغيرهم و”كأنهم مكلفون بمهمة، هؤلاء رذلوا المشهد الإعلامي”.
وواصل الحجي “إذا أنت اليوم تهاجم الصحفيين والسياسيين والإعلاميين والشيوخ لن تجد رموزا للمجتمع”.
وأكد الحجي “المرسوم 54 سيف مسلط على الصحفيين والمدونين وحرية التعبير ولذلك كان المطلب الأساسي إلغاء هذا المرسوم وآن الأوان أن تستجيب السلطة وتفتح حوارا في هذا المجال”.
وأضاف الحجي أن هناك قوانين أخرى يمكن أن تُطبق “هناك المرسوم 115 بالنسبة للصحفيين إضافة إلى القانون الجزائي ومجلة الاتصالات وغيرها من القوانين، فلماذا نضيف مراسيما من شأنه أن تُكبل الحياة وحرية التعبير”، مشيرا إلى أنه ” ليس ممكنا أن يكون كل من يتم مقاضاتهم على معنى المرسوم 54 على خطأ والمرسوم وحده على حق.
