اعتبرت منظمة العفو الدولية الجمعة 26 جانفي 2024، بأن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتحديد تدابير مؤقتة ردًا على دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان هو خطوة مهمة يمكن أن تساعد في حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل من مزيد من المعاناة والضرر الذي يتعذر إصلاحه.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “إنَّ قرار اليوم هو تذكير جازم بالدور الحاسم للقانون الدولي في منع الإبادة الجماعية وحماية جميع ضحايا الجرائم الفظيعة” متابعة “إنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما تواصل إسرائيل حملة عسكرية عديمة الرحمة للقضاء على سكان قطاع غزة وإطلاق العنان للموت والرعب والمعاناة ضد الفلسطينيين على نطاق غير مسبوق”، وفق قولها.
كما اعتبرت كالامار بأن قرار محكمة العدل الدولية وحده لا يمكن أن يضع حدًا لما يشهده الفلسطينيون في غزة من فظائع ودمار مبينة إن الإشارات المقلقة للإبادة الجماعية في غزة، وتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي، يؤكدان على الحاجة الملحة إلى ممارسة ضغط فعّال وموحد على إسرائيل لكي توقف هجومها ضد الفلسطينيين.
وتابعت “لا يزال الوقف الفوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف أمرًا ضروريًا، وعلى الرغم من أن المحكمة لم تأمر به، فإنه الشرط الأنجع لضمان تنفيذ التدابير المؤقتة وإنهاء معاناة المدنيين التي لم يسبق لها مثيل”.
وأضافت “نواجه لحظة بالغة المصيرية إذ أن حياة الفلسطينيين في غزة وبقائهم على المحك، كما تشير التدابير التي أمرت بها المحكمة. يجب بالتالي على الحكومة الإسرائيلية الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية فورًا. ويتحتم، بوضوح لا لبس فيه، على جميع الدول، بما فيها تلك التي انتقدت أو عارضت رفعَ جنوب أفريقيا دعوى الإبادة، ضمان تنفيذ هذه التدابير. ويجب على قادة العالم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التعبير عن احترامهم لقرار المحكمة الملزم قانونًا وبذل كل ما في وسعهم للوفاء بالتزامهم بمنع الإبادة الجماعية. وقد يشكل التقاعس عن القيام بذلك ضربة قاضمة لمصداقية النظام القانوني الدولي والثقة فيه، كما يجب على الدول اتخاذ خطوات عاجلة لمنع الجرائم الدولية المستمرة، بما في ذلك من خلال فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة”.
وقالت العفو الدولية إنه قُتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، ويُعتقد أن نحو 10 آلاف لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وهُجّر داخليًا ما لا يقل عن 1.8 مليون فلسطيني، يُحرمون من إمكانية الحصول على ما يحتاجونه من غذاء وماء ومأوى ومرافق الصرف الصحي والمساعدات الطبية.
ودعت منظمة العفو الدولية إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة.
كما طالبت الاحتلال إلى رفع حصاره غير القانوني واللاإنساني والسماح، من دون قيد أو شرط، بتدفق المعونات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في ظل المجاعة التي تعمدت السلطات الإسرائيلية تدبيرها داعية حماس والجماعات المسلحة الأخرى على إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين المتبقين.
