قال نائب رئيس المجلس المؤقت للقضاء عبدالسلام مهدي قريصيعة أثناء حضوره بالمجلس التشريعي اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 خلال جلسة مناقشة ميزانية المجلس المؤقت للقضاء إن الشغورات في المحاكم العدلية تتفاوت من محكمة إلى أخرى، كما تم سدها في محكمة القصرين وبعض المناطق الداخلية.
كما اعتبر المتحدث أن المجلس المؤقت للقضاء لا يمكن لومه على عدم التدخل في بعض الملفات لأنه يتعهد فقط بالملفات المحالة إليه و لا يمكنه التدخل أو إثارة القضايا، مشددا على أن هذه المهمة تعود لمرافق أخرى بوزارة العدل، وفق قوله.
كما قال إن التشريعات القادمة يمكن أن تحمل معها بعض الإضافات التي تخول للمجلس التدخل أكثر في ملف هذه الملفات، لكنه إلى حد الآن لا يملك الآليات والتشريعات سوى النظر في المسار المهني للقضاة وتأديبهم ورفع الحصانة عنهم.
وفي حديثه عن الفصل 12 في قانون مشروع المالية المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة تحت إسم حساب تطوير المنظومة القضائية العدلية، قال إنه أجرى محادثات مع لجنة المالية بالمجلس التشريعي لتنقيح الفصل بهدف أن يشمل المحكمة الإدارية التي لها نفس أهداف ومشاكل المحاكم العدلية.
مضيفا في نفس السياق قائلا إن الإعتراض حول التنقيح كان بحجة أن وزيرة العدل وحدها من تملك الصلاحية لهذا الأمر، مقترحا أن يتم إضافة رئاسة الحكومة في صلاحية الإذن بالدفع لمصاريف الحساب للمحكمة الإدارية وأن يفوض حق الإمضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أو الكاتب العام للمحكمة الإدارية.
ومن جانب آخر اعتبر قريصيعة أن التخفيف في ميزانية المجلس يعود إلى الإكتفاء بالحاجيات الأساسية و مراعاة المالية العمومية.
كما قال إن المجلس المؤقت للقضاء يعاني شغورا على مستوى رئاسة محكمة التعقيب، وهو ما جعله يمثل المجلس أمام المجلس التشريعي بصفته النائب الأول، مشددا على أن اكتمال التركيبة سيؤثر إيجابا على مردوده.
