قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في كلمة له اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 أثناء حضوره لمناقشة ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2024 إن الوزارة تعمل على تلبية إحتياجات الشعب ضمن الدولة الاجتماعية العادلة القائمة على العدل والإنصاف و حق صون الكرامة و الصحة والنقل والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق التي يجب أن يضمنها المرفق العام، وفق تعبيره.
معتبرا أن اللقاءات مع أعضاء المجلس التشريعي هي خطوات هامة تؤسس لثورة تشريعية تتماشى مع المبادئ العامة التي يقرها الدستور ،مشددا على أن تحقيق الأهداف الاجتماعية لا يكون إلا عبر قوانين جديدة تقطع مع الماضي وتدفع نحو التنمية والعدالة.
كما دعا في نفس السياق أعضاء المجلس إلى أن يكونوا قوة اقتراح لجعل مبادئ ثورة 17 ديسمبر واقعا عبر التشريعات اللازمة.
و في حديثه عن ميزانية الوزارة قال الزاهي إن سنة 2024 هي سنة محورية تواصل خلالها رسم الاستراتيجيات الاجتماعية وتنفيذ سياسة الدولة التي تسعى إلى تنمية متوازنة وترسيخ قيم التضامن في المجتمع وتكريس قيم العمل والتعويل على الذات.
هذا وتتمثل أدوار الوزارة وتدخلاتها في قطاعات الشغل والعلاقات المهنية والصحة و السلامة المهنية والضمان الاجتماعي والنهوض بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية و تعليم الكبار و الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج.
واعتبر الزاهي أن تدخلات الوزارة تستهدف كل فئات المجتمع التونسي ، خاصة في قطاع الشغل والعلاقات المهنية والضمان الاجتماعي والنهوض الاجتماعي.
كما تطرق إلى ظاهرة الأمية قائلا إن الوزارة إنطلقت في محاربة هذه الظاهرة للحد منها والقضاء عليها بعد أن بلغت 17 بالمائة من إجمالي السكان.
و في إجابة عن سؤال أحد النواب قال الزاهي إن تونس الجديدة تتسع للجميع دون تفرقة بين الجهات و لا يمكن للوزارة أو الدولة أن تمارس هذه الممارسات، مضيفا أن الدولة لا تدار بالإشاعات و الترهات التي تجاوزها الزمن وفق قوله.
مؤكدا تحقيق الوزارة لمكاسب على مستوى التغطية الاجتماعية بلغت في القطاعين العمومي والخاص 87.7 بالمائة سنة 2022 و بلغ عدد المضمونين الاجتماعية أكثر من 4 مليون و 600 ألف شخص إضافة إلى تحسن المؤشر الديمغرافي في القطاع الخاص.
مضيفا أن هناك مشاكل وتحديات أمام منظومة الضمان الاجتماعي أبرزها الضغوطات المالية نتيجة إخلالات هيكلية والتغيرات الاقتصادية وطبيعة الأنظمة، على حد قوله.
مشددا على أن الوزارة ذهبت في إعادة النظر في كيفية التحكم في منظومة الضمان الاجتماعي خاصة في وجود إرث ثقيل وغياب رؤية إصلاحية عبر إقرار الإستخلاص في القطاعين العام والخاص و إقرار عفو إجتماعي مكن من توفير سيولة هامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغت 500 مليون دينار، إضافة إلى توسيع شبكة المكاتب المحلية والجهوية تكريسا لمبدأ تقريب الخدمات للمواطن، وتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.
كما قدم الوزير بعض المؤشرات التي قال إنها لم تحدث منذ سنوات و المتمثلة في خلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية و خلاص كامل مستحقات المضمونين الاجتماعيين و خلاص كامل مصحات تصفية الدم و المستشفى العسكري بتونس، و خلاص عدد آخر من المؤسسات في جزء كبير من مستحقاتها، وفق قوله.
هذا وقد استنكر الوزير وجود بعض الأدوية في الصيدليات الخاصة و غيابها في المستشفيات مؤكدا العمل المشترك مع وزارة الصحة في هذا الملف.
