أدانت المحكمة الصورية من أجل جرائم تقتيل النساء المنعقدة بجلستها العمومية بقصر المؤتمرات، اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023، المتهمين الاثنين في ارتكاب جرائم العنف المسلطة على زوجتيهما، وفق ما أوردته وات.
وقررت المحكمة الصورية، في القضية الأولى، بثبوت ادانة المتهم بتسليط العقوبة الأقصى لما توصلت إليه دائرة الاتهام من تكييف، ولا ترى أي موجب لأعمال ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية.
اما في القضية الثانية من اجل محاولة الاغتصاب الزوجي والاعتداء بالعنف الشديد الناتج عنه القتل، وتطبيقا لقواعد التوارد المادي على معنى احكام الفصل 54، قررت المحكمة الصورية، تسليط العقوبة الأقصى على المتهم.
ويأتي تنظيم هذه المحاكمة الصورية ببادرة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في اطار إحياء لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاق حملة “16 يوما من النضال ضد العنف المسلط على النساء”، التي تنتهي بتاريخ 10 ديسمبر 2023، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
كما اعتبرت المحكمة ان تقتيل النساء انتهاك جسيم لحقوق الانسان وتعدّ على الكرامة الإنسانية وعلى الحرمة الجسدية والمعنوية والحق في الحياة.
وأضافت ان تقتيل النساء والعنف المسلط عليهن هو نتاج لعلاقات غير متساوية بين النساء والرجال كرستها الانظمة السائدة عبر التاريخ واستغلتها لحرمان النساء من حقوقهن على قدم المساواة مع الرجال.
وقد ارتكز قرار المحكمة الصورية على أن القوانين الوضعية لا زالت تكرس التمييز ضد النساء ولان “الانظمة القضائية والامنية الحالية لا تستجيب لحاجيات الضحايا ولا تحميهن في المنزل وفي الشارع وفي اي مكان”.
وعبرت هيئة المحكمة في مستهل لائحة أصدرتها بالمناسبة، عن تضامنها مع عائلات الضحايا مترحمة على أرواح الفقيدات.
كما حيّت نضالات النساء في تونس وفي كل العالم وشدت من خلالها على ايادي المناضلات والمدافعات عن حقوق الانسان وكل الناشطات لمواصلة النضال بلا هوادة من اجل حقوقهن في الكرامة والمساواة، كل الحقوق بدون أي ميز او قيد، في القانون وامام القانون وإلغاء كافة اشكال العنف والتمييز وقمع النظام الابوي.
وطالبت المحكمة الصورية بإصدار قانون يجعل من جريمة تقتيل النساء جريمة لا تسقط بمرور الزمن داعية الدولة التونسية الى المصادقة على اتفاقية إسطنبول في ما يتعلق بالعنف والعنف المنزلي,
كما نادت المحكمة بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية بإلغاء كافة الأحكام التمييزية الواردة بها تكريسا للمساواة التامة والفعلية بين الجنسين.
واوصت بتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 في شمولية احكامه و فلسفته خاصة في المقاربة الرباعية القائمة على الوقاية والحماية والتعهد والتتبع
