توجه الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023، برسالة الى المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول القضية الفلسطينية والعدوان على غزة.
وعبر الاتحاد عن دهشته وإستغرابه من البيان المقتضب الصادر عن المنظمة حول ما يحدث من مجازر في غزة والذي علاوة على مجينه متأخرا، لما اكتنفه من تذبذب وغموض وتراجع عن مبادئ منظمة العمل الدولية المنحازة لقيم العدل والحرية والمساواة.
وإعتبر الاتحاد بأن وزن المنظمة “وتأثيرها في العالم إضافة إلى تاريخها الكبير في مساندة المضطهدين والشعوب المكافح من أجل حريتها واستقلالها وكرامتها يعطيها شرعية أن يكون صوتها أعلى للمناداة بوقف العدوان فورا على غزة ورفع الحصار عن أهلها كما يخوّل، وهي التي تملك تجربة الخمسين سنة في التعامل مع أطراف الصراع، أن تؤكد أن السبب الرئيسي لمأساة الشعب الفلسطيني تتمثل في استمرار الاحتلال وممارسات العدوانية والعنصرية وأن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بالانسحاب من كل الأراضي”.
وقال الاتحاد إنه قد “مضت أربعة أسابيع منذ أن قام جيش الاحتلال بقصف وحشي وإجرامي على غزة مستهدفا دون تمييز السكان المدنيين في بيوتهم والمنشآت الاقتصادية والخدماتية وكذلك المدارس والمستشفيات والمؤسسات الإعلامية موقعا إلى غاية يوم 31 أكتوبر 2023 أكثر من 8500 شهيدا من ضمنهم 3400 طفلا و 2200 امرأة، كما تم إلى حد الآن قتل 57 صحفيًا وحوالي 20 نفرا من بين موظفي وكالات الأمم المتحدة العاملة بغزة ولم يسلم الفلسطينيون بالضفة الغربية من هذه الوحشية والرغبة المدمرة في الانتقام حيث تم اغتيال أكثر من 150 فلسطينيا من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين واعتقال أكثر من 1000 آخر من مناطق مختلفة من الضفة الغربية”.
وأضاف الاتحاد بأن هذا العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني يأتي بعد أن فرض الاحتلال حصاراً مقيتا وظالما على غزة يشمل كل ضرورات العيش والحق في العلاج والتعلم والتنقل، وهو حصار يستمر لأكثر من ستة عشر سنة.
وإعتبر الاتحاد بإ”ن حصار غزة والاستيطان وطرد الفلسطينيين من ديارهم ومصادرة أراضيهم وإقامة جدار الفصل العنصري وعدم السماح للفلسطينيين بحرية التنقل دون إذن من سلطات الاحتلال وعملية الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان المحتل، إنما القصد منه تصفية القضية الفلسطينية وجعل العيش مستحيلا على الفلسطينيين لتهجيرهم وإجبارهم على ترك بلادهم والبحث عن مناطق أخرى يلجؤون إليها خارج وطنهم من أجل القضاء نهائيا على أية إمكانية عملية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وأشار الاتحاد الى أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية “مطالب بتقديم تقرير سنوي لمؤتمر العمل الدولي حول أوضاع العمال بالأراضي العربية المحتلة بعلاقة بوضع الأطراف الاجتماعية وظروف العمل والعيش عموما وذلك من وجهة نظر الاتفاقيات والمعايير الدولية في الغرض والمدير العام مدعو تبعا لذلك لإرسال وفد من المنظمة للأراضي المحتلة للاتصال بمختلف الأطراف وانعكاس سياسات سلطة الاحتلال على المؤسسة الإنتاجية الفلسطينية وعلى أوضاع سوق العمل عموما. وإذا كان وفد مكتب العمل الدولي قد تمكن من زيارة الضفة إلا أنه لم يستطع أن يقوم بمهامه بغزة جراء الحصار الشامل الذي فرضه الاحتلال منذ 2007 أين يعيش أكثر من مليوني فلسطيني نصفهم من الأطفال في سجن مفتوح منذ ذلك التاريخ. وبالاطلاع على مجمل التقارير يتأكد للجميع بأن أوضاع أطراف الإنتاج الفلسطينية ما انفكت تتدهور منذ أول تقرير قدم للمؤتمر الدولي قبل 50 سنة حيث تستمر مؤشرات البطالة والفقر وممارسات التمييز ضد الفلسطينيين في الارتفاع من سنة إلى أخرى”، وفق نص الرسالة.
وإعتبر الاتحاد بأن عنوان تقرير المنظمة يحمل في ذاته أصل المشكل والممثل في الاحتلال واستمرار تحدي “إسرائيل” للرأي العام الدولي بالرمي عرض الحائط لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وبقية المؤسسات والهياكل الدولية ذات العلاقة دون عقاب أو مساءلة مشددا على أن اعتماد سياسة المكيالين والمعايير المزدوجة والسكوت عن خرق القانون الدولي وعن ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني هو الذي شجع دولة الاحتلال على المضي قدما في سياسته الاستعمارية ورفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة والاستمرار في استهداف الشعب الفلسطيني والتنكيل به ومحاولة إبادته والتنكر لحقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة.
