أفاد حزب المسار في بيان صادر عن مكتبه السياسي مساء أمس الثلاثاء أنه يذكر بموقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة الاسراع بإصلاح تشاركي للمنظومة القضائية و التعجيل بفتح الملفات الكبرى ذات العلاقة بالاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير والفساد المالي والاقتصادي التي ماتزال عالقة. ويعتبر أن المحاسبة يجب أن تتم عبر محاكمات عادلة وشفافة تحترم فيها حقوق الدفاع كاملة، وفق نص البيان.
و دان الحزب ما أسماه الإستهداف الممنهج لكل نفس معارض للسلطة الحالية و المنظومة الحزبية معتبرا أن التعددية السياسية وحرية التنظم وحرية الابداع والإعلام والحق النقابي مكاسب ناضل من أجلها أجيال من التونسيات والتونسيين وليست منة من أحد ولا يحق للسلطة الحاكمة مصادرتها كما يجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات.
كما عبر في نفس السياق عن مساندته لكل المعارضين المدنيين الذين استهدفتهم السلطة الحاكمة ويطالب بإطلاق سراحهم دون توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
معتبرا أن ملاحقة السياسيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم ومواقفهم هو محاولة يائسة للتغطية على فشل السلطة القائمة رئاسة وحكومة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي ساهمت في تدهور المستوى المعيشي للتونسيات والتونسيين خاصة مع فقدان عدة مواد أساسية غذائية وصحية وانفلات تام للأسعار، وفق ما جاء في البيان.
و دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ” كل نفس ديمقراطي من منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب سياسية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والتنسيق فيما بينها للتصدي لكل محاولات الالتفاف على مكاسب الجمهورية ومكاسب ثورة الحرية والكرامة والدفاع عن قوت التونسيين وعن حقهم في الحرية والكرامة والديمقراطية”.
