قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح لكشف ميديا عقب ندوة صحفية عقدتها الجمعية صباح اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 تحت عنوان ” الحركة القضائية: نحو إحكام السيطرة على القضاء” للحديث عن الحركة القضائية الأخيرة، إن الجمعية رصدت تسمية مجموعة من القضاة في مناصب قضائية عليا و مناصب مفاتيح رغم أن أسماءهم إقترنت بقضايا فساد و تم البحث معهم في هذه الشبهات و إحالتهم على مجالس التأديب و إصدار قرارات تأديبية ضدهم، وفق قوله.
الحمادي في حديثه لكشف ذكر أحد القضاة المتورطين في ما يعرف بملفات”النقض دون إحالة” و المتمثلة في 13 قضية لبارونات فساد و تهريب تصل قيمتها الجملية إلى آلاف المليارات، قائلا إن هذه الملفات تم التستر عليها و “إعدامها” بتدخل مباشر من رئيس محكمة التعقيب السابق.
مضيفا في نفس السياق أن المجلس الأعلى للقضاء السابق كان قد أذن بفتح تحقيق في هذه الملفات و القضاة الذين يتسترون على الفساد وم نبينهم قاض ثبت إخلاله بجوهر العمل القضائي فتمت معاقبته بالإيقاف عن العمل لمدة تسعة أشهر – ثاني أعلى عقوبة يمكن تسليطها-، لكن تمت ترقيته خلال الحركة الأخيرة بإسناده مسؤولية من الصنف الأول.
تجدون مزيدا من الأمثلة و التفاصيل في هذا الفيديو:
