أسفرت تدخلات فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، طيلة شهر جويلية المنقضي، عن رفع 229 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر 2130 زيارة تفقد ومراقبة لمحلات البيع بالجملة والتفصيل، والمطاعم، والمخابز والأسواق الأسبوعية والبلدية، إلى جانب حملات المراقبة على مستوى الطرقات بمختلف معتمديات الولاية.
وتعلّقت أغلب هذه المخالفات بالترفيع في الأسعار، وعدم الاستظهار بفاتورات الشراء، وإخفاء واحتكار منتوجات، والاخلال بترتيب الدعم، وعدم اشهار الأسعار خاصة في قطاع المواد الغذائية المدعّمة (السميد، الزيت النباتي المدعم، والعجين الغذائي)، وقطاع المخابز، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية البريكي.
وأوضحت البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليط عقوبات إدارية على تجار مواد غذائية بالجملة وأصحاب مخابز تمثلت في منع تاجري جملة من التزوّد بالزيت النباتي المدعم والسكر والسميد و العجين الغذائي، ومنع 4 مخابز من التزود بالفرينة الرفيعة والسميد الغذائي من أجل الاخلال بتراتيب الدعم.
وأشارت إلى أن حملات المراقبة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وتم تنفيذها بالشراكة مع فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين ومصالح الأمن الوطني (شرطة وحرس).
Menu
