أبدى السيناتوران الأمريكيان جيم ريش وبوب مينينديز ارتياحهما لموافقة اللجنة على قانون حماية الديمقراطية التونسية.
و يشغل السيناتور ريش من ولاية إيداهو منصب عضو الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بينما يشغل السيناتور مينينديز من ولاية نيوجيرسي منصب رئيس اللجنة الديمقراطية.
جاءت موافقة اللجنة على القانون لتعزيز مؤسسات تونس الديمقراطية، ووضع قيود على التمويل حتى يتم استعادة التوازن في البلاد، وتأذين بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية.
قال السيناتور ريش، “قام الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ عدة إجراءات جذرية أضرت بمؤسسات تونس الديمقراطية وجمعت السلطة في السلطة التنفيذية. على الرغم من التهديدات من إدارة بايدن والكونغرس بتقليص المساعدة، لم يغير الرئيس سعيد مساره. سيقيد هذا القانون تمويل وزارة الخارجية لتونس حتى يحرز الرئيس سعيد تقدمًا ملموسًا وموثوقًا فيما يتعلق بالسجناء السياسيين ويتوقف عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وينهي حالات الطوارئ التي جمعت السلطة التنفيذية. القانون يقدم أيضًا حوافز اقتصادية حقيقية إذا اختارت تونس إجراء إصلاحات ديمقراطية معنوية. تونس شريك مهم وسنستمر في دعم الشعب التونسي، ولكن الحكومة يجب أن تغير مسارها أو تتعرض لمزيد من تدهور العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس.”
وأضاف السيناتور مينينديز، “الولايات المتحدة وتونس تشتركان في مصالح استقرار المنطقة والأمن والازدهار الاقتصادي، وأنا أدعم بقوة المساعدة الأمريكية لتمكين الطموحات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي. يحافظ هذا القانون على المساعدة الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي، مع تحديد خيارات الرئيس قيس سعيد. يمكنه وحكومته إما إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي الذي قاتل الأتونسيون من أجله لمدة عقد، أو يمكنه أن يقف عائقاً في طريق دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي وحكومته.”
ويتضمن هذا القانون تقييد تمويل وزارة الخارجية لتونس بنسبة 25% حتى يحرز الرئيس سعيد تقدمًا ملموسًا وموثوقًا فيما يتعلق بالسجناء السياسيين ويتوقف عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وينهي حالات الطوارئ التي جمعت السلطة التنفيذية. كما يأذن القانون بتخصيص 100 مليون دولار سنويًا للأعوام المالية 2024 و2025 لإنشاء “صندوق دعم الديمقراطية التونسية”، ولكن لن تكون أموال هذا الصندوق متاحة حتى يصادق وزير الخارجية على تقدم حكومة تونس في الوفاء بالمعايير الديمقراطية، بما في ذلك تمكين البرلمان، واستعادة الاستقلال القضائي، ووقف اعتقال الصحفيين بشكل تعسفي. وعندما تثبت حكومة تونس التقدم في هذه المعايير، ستكون الأموال المخصصة في هذا الصندوق متاحة للاستخدام بهدف دعم الديمقراطية في البلاد.
