نظم إئتلاف صمود صباح اليوم بالعاصمة ندوة وطنية تحت عنوان ” أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟” ، حضرها عدد من الشخصيات الوطنية و الأساتذة الجامعيين ، كان موضوعها الإنتخابات الرئاسية القادمة و تقييم لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد و دستور سنة 2022.
خلال الندوة قدم عدد من الحضور مداخلات في هذا الشأن حيث قال أستاذ القانون الصادق بلعيد متحدثا عن نسخة المشروع الذي قدمه لرئيس الجمهورية و نشر صحفيا فيما بعد ” المشروع نشر و كاد أن يحجب ليلة نشره لولا إصرار الصحفيين على نشره حفاظا على قيم الصحافة و أخلاقيات عملهم”
مواصلا الحديث قائلا “هذا المشروع يبقلى تحت تصرف جميع التونسييون لما يستحقونه”.
و قال الصادق بلعيد متحدثا عن الوضع الحالي”مهمتنا هي النظر إلى المستقبل و الصالح العام و المسار و الأخطار التي تهدده و بعض الافكار التي يمكن أن نقدمها لصالح بلادنا”.
و تطرق بلعيد إلى التعتيم الحكومي عن المعلومة و ما إعتبره بصمت القصور قائلا “ما نريد التحدث عنه هو توجه السلطة الحالية المركز على الصمت و السكوت و الإسكات لصرف نظر الشعب عن مشاكله الحقيقية و فشلها الذريع في خلق مخرج منه”
معتبرا أن الموجود الآن على الساحة السياسية هو ديمقراطية الصمت ، معللا ذلك بصمت المجتمع المدني عبر نسبة العزوف عن الإنتخابات التي تدخل في باب الصمت، “ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية الحقيقية بينما 80 بالمائة من التونسيين يمتنعون عن القيام بواجبهم”، وفق قوله.
مواصلا الحديث في نفس السياق قائلا “هناك ما هو أخطر و أهم ، و هو صمت المؤسسات، أو الصمت المهيمن على قصور السلطة ، قرطاج القصبة و باردو”
و قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إن كل دورة نيابية لها بداية و نهاية و الإنتخابات يجب أن تكون دورية و هو ما يجب أن تدركه السلطة الحالية ، وفق قوله.
كما إعتبر أن سعيد خلال إحدى زياراته لولاية المنستير إستعمل عبارات قد “تنسف” مشروع الإنتخابات الرئاسية، مثل عبارات أنه لن يسلم البلاد لمن لا وطنية لهم ، و لا يشعر أنه منافس لأحدهم ، و يشعر بتحمل المسؤولية و عدم تركها.وفق تعبيره.
المتحدث تطرق إلى مسودة الدستور المقدمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد قبل نشر النسخة النهائية و المصادقة عليها قائلا “قدمنا مسودة الدستور ، و جاء في الفصل 145 منه أن ثالث يوم أحد في شهر أفريل 2023 سيكون تاريخ إجراء إنتخابات رئاسية”.
محفوظ قدم لمحة قانونية مفسرا التمشي العادي في علاقة بالإنتخابات قائلا إنه طبق قانون سنة 2012 فإن هيئة الانتخابات هي المسؤولة عن وضع رزنامة الإنتخابات ، مواصلا القول “بوعسكر لا يريد تطبيق صلاحيات قدمها له القانون”
فيما قال الخبير الإقتصادي و الوزير السابق حسين الديماسي في تصريح لكشف خلال مشاركته في الندوة إن صندوق النقد الدولي لا يذهب إلى الدول وحده، إنما تونس هي من توجهت إليه ، مواصلا حديثه قائلا” صندوق النقد لا يذهب إليه إلا من أخطأ في سياسته المالية و الإقتصادية”.
الديماسي قال إن الدولة إذا ما تمكنت من تحقيق مداخيل سنوية إضافية لن تحتاج إلى أي طرف آخر، معتبرا أن هذا الأمر ممكن الآن خصوصا و أن تونس تمكنت سابقا من تحقيق نسبة نمو ب16 بالمائة زمن حكم الحبيب بورقيبة، مضيفا أن الإستغناء عن صندوق النقد و البنك الدولي لا يعتبر أمرا خياليا ، وفق تعبيره.
بينما تحدث المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي في تصريح لكشف قائلا إن هدفهم يتمثل في عدم تكرار سيناريو 2019 و ترشح عدد كبير من الشخصيات من نفس العائلة السياسية ، معتبرا أن ما حدث هو تشتيت للأصوات.
مضيفا أن الإئتلاف غير معني بتقديم شخصية للإنتخابات إنما سيعمل على توحيد الصفوف من أجل شخصية واحدة تكون قادرة على الفوز، دون أن يتركوا بقية المترشحين على قارعة الطريق حسب وصفه، بل العمل المشترك من قبل كافة العائلة الديمقراطية.
