قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ خلال كلمة ألقاها في ندوة وطنية للحديث عن الإنتخابات الرئاسية القادمة من تنظيم إئتلاف صمود، إن كل دورة نيابية لها بداية و نهاية و الإنتخابات يجب أن تكون دورية و هو ما يجب أن تدركه السلطة الحالية ، وفق قوله.
محفوظ قال متحدثا عن الإستحقاقات الإنتخابية” في فرنسا مثلا وزارة الداخلية تضع رزنامة جميع الاستحقاقات الإنتخابية من هذا العام وصولا لسنة 2028، و هي منشورة عبر موقعها الرسمي .. و هذه سياسة الدول التي تحترم نفسها”.
أستاذ القانون الدستوري واصل الجديث في هذا الشأن قائلا إن رئيس هيئة الانتخابت لا يعرف متى ستنظم الانتخابات ، كذلك الأمر بالنسبة لرئيس المجلس التشريعي.
كما إعتبر أن سعيد خلال إحدى زياراته لولاية المنستير إستعمل عبارات قد “تنسف” مشروع الإنتخابات الرئاسية، مثل عبارات أنه لن يسلم البلاد لمن لا وطنية لهم ، و لا يشعر أنه منافس لأحدهم ، و يشعر بتحمل المسؤولية و عدم تركها.وفق تعبيره.
معتبرا أن مثل هذه الخطابات تثير قلق كل نفس ديمقراطي، و أن “هذه الكلمات قد تذهب بنا إلى ما قبل 14 جانفي 2011”.
و قال محفوظ أيضا “مبادىء القانون تقول أن السلطة التأسيسية هي من تجيب عن سؤال متى تجرى الإنتخابات”.
المتحدث تطرق إلى مسودة الدستور المقدمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد قبل نشر النسخة النهائية و المصادقة عليها قائلا “قدمنا مسودة الدستور ، و جاء في الفصل 145 منه أن ثالث يوم أحد في شهر أفريل 2023 سيكون تاريخ إجراء إنتخابات رئاسية”.
مضيفا أن السلطة التأسيسة في الدستور الجديد لم تضع تاريخ الانتخابات ، مواصلا القول إن في هذا الحال يتم الذهاب إلى المشرع و هو مجلس نواب الشعب حسب القانون، و لا حق لرئيس الجمهورية في التدخل في هذا المجال كما أن الانتخابات تستثنى من مراسيمه، وفق تعبيره.
كما قال أيضا”على المجلس الحالي أن يفعل ما فعله المجلس التأسيسي، عندما وضع القانون عدد 36 و حدد تاريخ إجراء الدورة الأولى للرئاسة”
معتبرا في نفس السياق أن ضبط تاريخ الانتخابات هو مسؤولية السلطة التشريعية.
محفوظ قدم لمحة قانونية مفسرا التمشي العادي في علاقة بالإنتخابات قائلا إنه طبق قانون سنة 2012 فإن هيئة الانتخابات هي المسؤولة عن وضع رزنامة الإنتخابات ، مواصلا القول “بوعسكر لا يريد تطبيق صلاحيات قدمها له القانون”
كما قال إن دور الرئيس في الانتخابات الرئاسية ثانوي، عبر تقديم مشروع قانون للسلطة التشريعية و الإكتفاء بدعوة الناخبين عبر أمر رئاسي ، و لا دخل له في باقي الأمور.
و تحدث عن مخاطر خرق هذا التمشي القانوني قائلا إنه يعتبر تهديدا للتمشي الديمقراطي و التداول السلمي على السلطة.
محفوظ قال إن “سعيد هو الرئيس المباشر طبق الدستور القديم و إذا ما أراد أن يكون رئيس الجمهورية التونسية عليه أن يكون منتخبا طبقا لدستوره الجديد”.
مواصلا القول “كل القرارات التي يتخذها سعيد فيها إشكال و خرق للدستور”
و لتفادي هذا المأزق يجب أن يتم ضبط تاريخ محدد للإنتخابات، وليست سابقة لآوانها حتى إن كانت قبل نهاية عهدة سعيد، وفق قوله.
