ينظر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الآن في طلب رفع الحصانة القضائية عن 13 من القضاة الذين شملتهم إعفاءات الرئيس قيس سعيد وذلك على خلفية تهم لهم في قضايا إرهابية أثارتها وزيرة العدل إستنادا لتقارير أمنية إرشادية .
وينتظر أن يتقدم محامو المعنيين بطلب تأخير لإعداد وسائل الدفاع فيما يؤكد ناشطون يعرفون أنفسهم كمساندين للرئيس أن طلب التأخير سيرفض وستتم الاستجابة لطلبات رفع الحصانة.