قال المحامي و رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي خلال ندوة دولية نظمتها هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين و مجموعة من المنظمات و الجمعيات ، فيما يتعلق بعزل القضاة إنه رغم أن القانون يسمح لوزيرة العدل ليلى جفال بتبليغ وكيل الجمهورية أو تبلغ الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف إلا أنها توجهت إلى وكيل الجمهورية و طالبت بفتح التتبع مع الإفادة ، وهو ما إعتبره الهمامي “مهزلة فيها تجاوز للهيمنة و جعل القضاء مجرد وظيفة عمومية”.
وإعتبر أن نشر قضايا القضاة المعفيين كان بطريقة مخالفة للقانون مضيفا أنه قد تم تقديم طلب منذ 3 أشهر بمنعهم من السفر و تجميد أموالهم إلا أن هذا الطلب رفض.
وأشار إلى أنه بعد عام من عزل القضاة مازالت القضايا منشورة على حالتها ، كما تم تأجيل الجلسة ل30 ماي الجاري للنظر في رفع الحصانة عن القضاة، و تابع القول “إن هناك ضرب للقضاء”.
وقال “إن مسار القضية ليس عاديا كبقية القضايا، وهي ذات عمق ومضمون سياسي بالأساس”، لافتا إلى أن إثبات تهمة التآمر على أمن الدولة “يفرض وجود مخطط ووسائل وأسلحة وغير ذلك، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية”، معتبرا أن “القضاء أصبح وسيلة بيد الحكم وتم توظيفه لاستهداف المعارضين والصحفيين والقضاة وكل من يقول لا للسلطة القائمة”.
