قضت محكمة استئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ، يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني.
يأتي ذلك بعد إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق، إذ أيدت المحكمة حكما صادرا بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع للقرار جالسا على مقاعد المدعى عليهم.
وخسر ساركوزي طعنا على حكم صدر عام 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس، التي أيدت حكما بسجنه 3 سنوات، بينها اثنتان مع إيقاف التنفيذ، وقالت المحكمة إنه سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.
وأعلنت محامية ساركوزي أن الرئيس الأسبق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض، وقالت “نيكولا ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه، سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية” متحدثةً عن قرار “مذهل”.
وخرج الرئيس الفرنسي الأسبق من قاعة المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح.
وأصبح ساركوزي (68 عاما) أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حُكم على سلفه جاك شيراك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ عام 2011 في قضية عمل وهمية بالعاصمة باريس.
وصدر حكمان مماثلان على محاميه التاريخي تياري هرتسوغ (67 عاما) وكبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير اللذين أدينا بعقد “صفقة فساد” مع نيكولا ساركوزي في عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.
وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمين بحرمان ساركوزي من حقوقه المدنية ثلاث سنوات، مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.
