نظمت أمس الخميس الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسمبورجية ملتقى تحت عنوان “تطوير قطاع الإكساء والنسيج بوضع موارد نوعية ” بمشاركة مهنيين ومستثمرين من تونس والخارج وممثلين عن مختلف المتدخلين.
وتمحورت المقترحات التي تمخضت عن هذا الملتقى والتي تلاها المدير العام لمكتب مراقبة فنية حسن السلامي، حول ضرورة الترفيع في كتلة الأجور في القطاع وإعادة مناقشة العقود باعتبار أنّ الأسعار ارتفعت جدّا، مع وجوب تأقلم مدارس المهندسين ومراكز التكوين مع الصناعة 4.0 ومع الرقمنة باعتبار أنّ قطاع النسيج والإكساء لم يعد جاذبا للشباب وهي مسألة ليست خاصة بهذا القطاع بل تشمل جميع القطاعات خاصة وان حوالي 90 في المائة من المهندسين يفضلون الهجرة إلى الخارج.
وشملت التوصيات والمقترحات ضرورة تدعيم التعاون بين المحيط الصناعي والمحيط الجامعي لتطوير قطاع النسيج والإكساء، وتوجيه المؤسسات المختصة في صناعة السيارات وكوابل السيارات للانتصاب في ولايات أخرى كولايات الوسط الغربي التي فيها نسبة البطالة مرتفعة، ومزيد هيكلة المهنيين، وإحداث مرصد أو خلية في وزارة الصناعة لدعم الصناعيين على حل المشاكل التي يواجهونها في مجال التكوين وغيرها .
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، أكدت في كلمة لها بالمناسبة تلاها نيابة عنها المكلف بالإدارة العامة للنسيج والاكساء بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة صابر بن كيلاني ، متانة العلاقات المثمرة بين تونس وبلجيكا مما يحتم مزيد تظافر الجهود لدعم هذه العلاقات وتطويعها لما فيه مصلحة البلدين
