قالت وزيرة المالية سهام البوغديري في تصريح لكشف اليوم الثلاثاء على هامش الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2023 إن قانون المالية في جانبه الإقتصادي إحتوى على عدة إجراءات لمساندة المؤسسات العمومية والمحافظة على ديمومتها، كما يهدف إلى تعزيز دور الدولة في الاحاطة بالفئات الاجتماعية وإلى ترشيد النفقات الجبائية وحصر الامتيازات في الاستثمارات ذات الأولوية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.
وأشارت البوغديري إلى أن الحكومة لا علم لها بالتواريخ التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي” بخصوص تأجيل صندوق النقد الدولي اجتماعا كان مقررا لفائدة تونس وأوضحت أن هناك اتفاقا مبدئيا تحصّلت عليه تونس منذ 15 اكتوبر 2020 وتابعت”نعمل حاليا على ضبط تاريخ لتمرير الملف التونسي على أنظار صندوق النقد الدولي”، وفق تعبيرها
المزيد في هذا التصريح
