اعتبر عضو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أحمد جابر واجه، في تصريح لموقع كشف ميديا اليوم الخميس 08 ديسمبر 2022، أن وضع حقوق الإنسان بتونس مفزع، مبرزا أن خطاب الحكومة التونسية الحالية هو الأخطر لأنه يحمل أشباه وأنصاف الحقائق، حيث تسوق الحكومة التونسية اليوم لإنجازات ليست لها وإنما كسبت بنضالات الحقوقيين والمجتمع المدني، وفق قوله.
وقال واجه، إن منظومة الحكم الحالية، بصدد “سحق وتغييب الهيئات الدستورية وهي الضامن الأول للحقوق والحريات، وأبرزها هيئة الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء، مع غياب المحكمة الدستورية، معتبرا أن هذا الاختراق تم بحجة تصحيح المسار”.
من جهة أخرى شدد واجه على أن الاحتجاجات في كل القطاعات هي أبرز دليل على انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا البيئية، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وتفاقم نسبة الأمية التي بلغت 20%، مشيرا إلى عدم تحقيق أي تقدم على مستوى حقوق المرأة، حسب اعتباره.
