اعتبرت اللجنة الجهوية لحزب العمال بمدنين في بيان اليوم الخميس، أن ما رافق أداء السلطات المحلية والجهوية و المركزية أثناء عمليات البحث عن الضحايا ودفنهم من تقاعس واستهتار يرتقي إلى مرتبة جريمة الدولة.
كما نبّهت الرأي العام الجهوي والوطني من تحوّل ظاهرة الهجرة الغير نظامية إلى ظاهرة مدمرة كنتاج للخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، وفق ذات البيان.
وحذر حزب العمال في بيان من” تضخم البعد الاجرامي من خلال الشبكات المتشعبة التي تديرها عصابات منظمة تحت أنظار الدولة العاجزة عن إيقاف هذا النزيف بل والمتورطة في تفاقمه بسياساتها المنتجة للفقر والتهميش والبطالة والتي “زرعت اليأس والإحباط في صفوف الشعب عامة و الشباب خاصة .
وأثنى الحزب بمجهودات بحارة جرجيس وكل من ساهم في انتشال جثث الضحايا على وقفتهم البطولية وهبّتهم الشعبية التي تؤكد مرة أخرى ما يختزنه أبناء الشعب التونسي من قدرات جبارة على مواجهة أزماته بقدراته الذاتية متى توفرت الإرادة الشعبية الحقيقية .
وأكد حزب العمال مواجهة نزيف الهجرة الغير نظامية وإنقاذ شباب تونس من البطالة والتهميش في بلادهم أو أهوال البحر أو ظلمات الاستغلال والميز العنصري في أوروبا لا تكون إلاّ بالثورة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والنظام الذي ينفذها وتغييرها تغييرا جذريا بسياسات جديدة ومنظومة منحازة للشعب والوطن بالفعل وليس بالخطابات الجوفاء التي تغالط الرأي العام وتحاول تعميته لتمرير نفس السياسات والخيارات.
يأتي البيان على خلفية فقدان 17 شخصا من أبناء وبنات مدينة جرجيس كانوا يعتزمون الإبحار بطريقة غير نظامية إلى السواحل الأوروبية وما رافق عمليات انتشال جثث الضحايا ودفنها من استهانة بكرامة الذات الإنسانية واستهتار بمشاعر عائلات الضحايا حيث تمّ دفنهم من قبل السلطات بوصفهم غرباء لفظهم البحر دون بذل أدنى مجهود لتحديد هوياتهم ولولا الهبة الشعبية لبحارة جرجيس الذين تطوعوا للقيام بعمليات البحث في ظل تقاعس السلطات الجهوية والمحلية لبقي مصير المفقودين مجهول،حسب نصّ البيان.
