على إثر بلاغ وزير الخارجية الأمريكية الذي أعرب فيه عن دعم “الديمقراطية” في تونس وعن قلقه تجاه المخاطر المحدقة بـ”حقوق الانسان” وعن تشجيعه لسن قانون انتخابي يمكّن كل القوى من المشاركة في الإنتخابات التشريعية، كما لمّح إلى أن “الشراكة التونسية الأمريكية” تشترط الإلتزام بالدفاع عن حقوق الانسان.
قالت مجموعة قاوم من أجل بديل إشتراكي في بلاغ لها،إنها تذكر بموقفها من مسرحية الإستفتاء معلوم النتائج مسبقا ومن منظومة الحكم الفاشلة تحت قيادة قيس سعيد الذي يتوجه إلى حكم فردي تسلطي معادي لمصالح الطبقات الكادحة وراعي لمصالح الكمبرادور والدوائر الأجنبية.
و أضافت أنها و اذ تؤكد كذلك على تمسّكها بالنضال المستمر دفاعا عن كل الحقوق والحريات، فإنها تذكّر بأن الادارة الأمريكية تعتبر أكبر سفاح في العالم طيلة القرن الأخير وقد إرتكبت جرائم لا تحصى ضد الإنسانية، سواءً عبر الاإبادة الجماعية في حق الشعوب الأصلية للقارة الأمريكية، أو عبر الإستعمار المباشر في العراق وأفغانستان وفيتنام والمكسيك والتدخل العسكري في الدومينيكان والصومال ولبنان وكوبا، أو دعم المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق أو الفاشية في الشيلي وبوليفيا، ودعم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، أو عبر الإستعمار غير المباشر المفروض على شعوب العالم والذي يتسبب في نهب ثرواتها وتدمير مقدراتها وإستغلالها، إضافة إلى قمع وإستغلال الشعب الأمريكي في حد ذاته من طبقة عاملة وأقليات عرقية واستهداف حقوق المرأة…الخ. إنّ الإدارة الأمريكية لا يمكن لها أن تعطي أي درس لأي كان حول الديمقراطية وحقوق الإنسان بل ويجب أن تحاكم على الاف الجرائم التي إرتكتبتها في حق البشرية جمعاء، ومنها الإبادة الشّنيعة التي إقترفتها في هيروشيما وناكازاكي بهدف تجربة السلاح الذري، وفق نص البيان.
و أعتبرت قاوم، الموقف الأمريكي تدخلا أجنبيا في الشأن الداخلي وهو تدخل لفائدة شق على حساب اخر من نفس منظومة الحكم، لمزيد الضغط على مختلف أجنحتها وتحسين شروط التفاوض معها، بهدف مزيد رعاية المصالح الأمريكية في تونس، في أبعادها الإقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية، و بغاية حماية عملائها و مواصلة توظيف بلادنا في حسابات إقليمية إستعمارية مناهضة للإنسانية ولحق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما شدد مجموعة قاوم بمواقفها المناهضة للرأسمالية والامبريالية والصهيونية وبالتالي مناهضتها للسياسة الأمريكية، وتدعو القوى الوطنية للتنديد الصريح بهذا التّدخل في الشان التونسي وبأن لا تنخدع بالخطاب “الحقوقي” الأمريكي وتسمح بتمريره من أجل حساباتها السياسية
هذا و أكد نص البيان، مواصلة مجموعة قاوم في نهج المقاومة الشعبية من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسيادية والسياسية والمدنية للشعب التونسي و ذكرت بأن الإدارة الامريكية ما تزال إلى اليوم ، ورغم مثل هذه البيانات، تمسك بخيوط الحكم في تونس وأن كل الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها واخرها حكومة سعيد/بودن تأتمر بأوامر صندوق النقد الدولي في كل الإختيارات الكبرى ولا تفاوضه إلا على المزيد من الديون مقابل المزيد من الخضوع والتّبعية الذي يؤبد الأزمة الإقتصادية والإجتماعية. ولهذا نعتبر أن النضال ضد الإمبريالية الأمريكية يمر حتما عبر النضال ضد وكلائها في تونس مهما اختلفت مشاربهم ومصالحهم المحلية وفق ذات البيان.
