أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، اليوم الجمعة 29 جويلية 2022، تقريرا أكدت فيه انها لاتزال تتوقع أن تتوصل تونس إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من عام 2022.
وترى فيتش رايتينغ أن المانحين الدوليين على إستعداد لدعم تونس بعد الموافقة على الدستور الجديد عن طريق الإستفتاء.
واشارت الوكالة انه لا تزال هناك مخاطر على إتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما حول دور وإستجابة الإتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) القوي.
وتابع التقرير أن الموافقة على الدستور الجديد من قبل الناخبين في إستفتاء يوم 25 جويلية دون إضطرابات إجتماعية، و إن كان ذلك مع إنخفاض الإقبال، يعيد التأكيد على الحقوق المتميزة للمواطنين والأحزاب السياسية والنقابات، مع زيادة السلطات الرئاسية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، فإن هذا يجب أن يعزز هذا قدرة الرئيس على تمرير أجندته التشريعية، على حساب تآكل الضوابط والتوازنات داخل النظام السياسي للبلاد.
وتعتقد فيتش رايتينغ أن المانحون الدوليون مستعدون لتقديم الدعم لتونس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم يرون أن هذا الدعم يعزز الاستقرار في المنطقة ويساعد على احتواء تدفقات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
