وطالبت نقابة التاكسي الفردي السلط المعنية بفرض تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع سيارات التاكسي الفردي، أسوةً بوسائل النقل العمومي المجهّزة بهذه التقنية، مثل الحافلات الجديدة والقطارات، لما توفره من ردع للجريمة وحماية للسائقين والركاب على حد سواء.
وجدّدت مطالبتها لوزارة العدل بتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تفاقمت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وفق نص البيان.
كما عبّرت عن استيائها الشديد من تواصل الاعتداءات التي تطال سائقي التاكسي الفردي، مؤكّدة تمسكها بالدفاع عن حقوق المهنيين وضمان سلامتهم.
وأوضحت النقابة أنه إثر الحادثة توجّه السائق إلى فرقة الشرطة العدلية بمنوبة، حيث تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، كما تم الاتصال بالنقابة الأساسية للتاكسي الفردي، التي قامت فور إعلامها بالحادثة بالتنسيق مع جميع المهنيين المتواجدين على مقربة من مكان الواقعة، ودعتهم إلى التوجه والمشاركة في البحث عن السيارة المفقودة، في إطار مجهود جماعي مساند للتحركات الأمنية.
وبعد تمشيط عدد من الأحياء المجاورة لمكان وقوع الجريمة وفي حدود الساعة منتصف الليل والنصف وبجهة حي القربي الزهروني، تمّ العثور على السيارة ولا تزال الأبحاث جارية لإلقاء القبض على الجناة.
وكانت النقابة قد أعلنت سابقا أنه تم الاعتداء على سائق تاكسي على طريق قمرت في الليلة الفاصلة بين 1 و2 جانفي، حيث تعرّض لعدة طعنات بواسطة آلة حادة، مما خلف له إصابات بليغة على مستوى اليدين استوجبت تدخلا طبيا عاجلا.
واعتبرت أن “صمت السلطات أو تهاونها لن يزيد إلا في تعميق حالة الاحتقان داخل القطاع”.
