عبر الصحفي زياد الهاني عن تضامنه مه كل من القاضي المعفي” المنكل به هشام بن خالد والنائب أحمد السعيداني الذي تم التعسف عليه وحرمانه من حقه القانوني في محاكمة عادلة، ومع كل المحالين ظلما على الموظفين القضائيين بقصد التنكيل بهم”، وفق تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك.
شدد الهاني على ضرورة توثيق كل التجاوزات القضائية التي يثبت قانونيا حصولها، قائلا: فالمحاكمات غير العادلة جرائم يجب أن لا يفلت مرتكبوها من المحاسبة القانونية العادلة والعقاب الرادع حتى يكونوا عبرة لكل من يفكر حتى مجرد التفكير في خرق القانون وانتهاك الحقوق والدوس على العدالة.
أضاف الهاني أن النائب بالبرلمان أحمد سعيداني أساء في بعض تلميحاته بصورة غير مقبولة لرئيس الدولة، لكن التمشي القضائي القانوني السليم والنزيه كان يفترض في تقديره تطبيق الفصول 72 و73 و74 من المرسوم، بحيث يقوم الرئيس قيس سعيّد شخصيا بطلب تتبع النائب أحمد السعيداني، وليس النيابة العمومية. وذلك بتقديم قضية في الثلب بواسطة محاميه سعيداني.
وأشار إلى أن إيقاف القاضي هشام بن خالد ومن بعده النائب أحمد السعيداني بمقهى وكأنهما في حالة تلبّس بارتكاب جريمة دون حتى توجيه استدعاء مسبق لهما للتحقيق معها هي جريمة في حد ذاتها سبق ارتكابها ضد برهان بسيّس ومراد الزغيدي.
يمثل اليوم الإثنين 16 فيفري 2026، القاضي المعفى هشام بن خالد أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 ملفات يرتبط كل واحد منها بتدوينة وذلك من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وفق ما أفاد به المحامي كريم المرزوقي.
وتقرر رفض الإفراج عن القاضي هشام بن خالد وتأخير القضايا الثلاث إلى جلسة 2 مارس 2026.
يذكر أنه تم بتاريخ 05 فيفري 2026، إيقاف هشام بن خالد، حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاحتفاظ به إثر سماعه من طرف الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة في 3 محاضر بحث منفصلة تتعلق كل واحد منها بتدوينة منشورة على حسابه على فيسبوك، وفق ما أفاد به المحامي كريم المرزوقي.
كما قرّرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس،يوم الخميس 12 فيفري 2026، رفض مطلب الإفراج المقدّم لفائدة النائب بالبرلمان أحمد السعيداني.
وتعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 06 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
