أدان المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بشدة استمرار اعتقال السياسيين للعام الثالث على التوالي فيما بات يُعرف بـ”قضية التآمر”، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عنهم ووضع حد “لسياسة الترهيب وتوظيف أجهزة القضاء والأمن ضد الأصوات المعارضة للسلطة”.
وندّد الحزب بإمعان السلطة القائمة في غلق الفضاء العام وتهميش الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات، معتبراً، وفق بيان صادر عن مجلسه الوطني اليوم الأحد، أن اختزال الفعل السياسي في شعارات “المؤامرات” يهدف أساساً للتنصل من مسؤولية الفشل الذي آلت إليه أوضاع البلاد على مختلف الأصعدة.
كما نبّه التيار الديمقراطي من خطورة استمرار التدهور نتيجة غياب الرؤى الإصلاحية وتراجع مناخ الاستثمار، منتقداً التوجيه المفرط للموارد العمومية لدعم “الشركات الأهلية” التي أثبتت التجربة فشلها، وذلك على حساب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل عماد الاقتصاد الوطني، مما يهدد بإهدار المال العام.
هذا و حذّر من نوايا تمديد الحكم لعهدة رئاسية ثالثة وصفها بـ”غير الشرعية” استناداً لخطاب التفويض الشعبي، مشيراً إلى خطورة تغييب المحكمة الدستورية ودورها في تأمين الانتقال المؤسساتي في حال الشغور بمنصب الرئاسة، رغم تشكيكه في جدوى أي دور لها في ظل دستور “الوظائف”.
واستنكر الحزب ازدواجية المعايير التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي عبر تصنيف تونس “بلداً آمناً” بهدف تحويلها إلى وجهة للمهاجرين غير النظاميين، واستغلال ملف الحريات للضغط على السلطة، معلناً في ختام موقفه عن تقدم الاستعدادات لعقد مؤتمره الوطني الرابع المقرر تنظيمه مطلع شهر أفريل 2026 وفق نص البيان.
كان قد عقد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بتاريخ أمس 15 فيفري 2026 دورة عادية خصّصت للتداول حول آخر المستجدات الوطنية والحزبية.
