وعبرت رنيم العكرمي عن ‘القهر’ الذي تتعرض له في ظل منعها من الزيارة المباشرة لوالدها.
وتوجهت لوالدها بالقول “الظلم قيّد جسدك لكن قيمتك لم ولن يمسّها أحد”.

من جهتها، نشرت منى الغربي زوجة بشير العكرمي تدوينة، أكدت من خلالها أن زوجها قد قضى 3 سنوات في السجن “ظلما” بسبب “رفضه الانحناء وإصراره على أن يبقى القضاء قضاء لا أداة في يد السياسة”.
وأضافت منى العكرمي “ثلاث سنوات والقانون نفسه لا يجعل مدة الإيقاف تتجاوز أربعة عشر شهرا ومع ذلك ما يزال خلف القضبان” مشددة على أن زوجها “ليس موقوفا بل هو مخطوف من بيته ومن أبنائه ومن حياته لأن العدالة حين تطول خارج حدودها تتحول إلى قيد بلا وجه حق”، وفق قولها.
وأشارت منى العكرمي الى ما تتعرض له من محاولات التنكيل والتشويه متابعة “لكنهم لا يعلمون أن الظلم قد يسجن الجسد ولا يستطيع أن يسجن المبدأ وأن من دخل السجن مرفوع الرأس سيخرج منه أكثر نقاء مما دخل”.


وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قررت في ديسمبر الفارط تأجيل محاكمة بشير العكرمي في القضية المتعلقة بـ “التدليس ومسك واستعمال مدلس”.
يذكر أنه صادرة في حقه 3 بطاقات إيداع الأولى بتاريخ 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبطاقة إيداع ثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023 ، تعلّقت بشكايات تم رفعها ضد العكرمي، تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهّد بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكان يشغل حينها خطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس.
أما بطاقة الإيداع الثالثة فقد صدرت في 22 فيفري 2024، عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وتتعلق بقضية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد” (الحزب الذي كان الشهيد شكري بلعيد أمينه العام قبل اغتياله) وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال بلعيد، وفق تصريح سابق لمحاميه.
أخبار ذات صلة: