وعبرت الهيئة الإدارية، في بيان لها، عن رفضها قطعًا كلّ سياسات الإقصاء والتهميش والوصاية وكلّ محاولات النيل من دوره التاريخي والوطني والاجتماعي، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة في تنصلها من التزاماتها وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وضربها الممنهج لمبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية واستهداف النقابيين والتدهور الخطير وغير المسبوق في المقدرة الشرائية للأجراء جزاء الارتفاع المشط للأسعار وتأكل الأجور، مستنكرة حالة الشلل السياسي والاجتماعي وتعطيل الحوار بما عمق الاحتقان وهدد السلم الاجتماعية.
كما عبرت عن إدانتها بشدة قرار إيقاف العمل بالية الخصم المباشر والطوعي للاشتراكات النقابية، معتبرة إياه “اعتداء سافرًا على الحق الدستوري في التنظم النقابي وخرقا صريحا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية (87-135-151) وضربا للحقوق المكتسبة، ومحاولة مكشوفة للضغط على الاتحاد وإرباك هياكله”.
وشددت الهيئة على رفضها المطلق لكل سياسات تهميش الاتحاد، مؤكدة استعداد كافة الهياكل النقابية وطنيا وقطاعيا وجهويا ومحليا لرفع التحدي و خوض كل الأشكال النضالية المشروعة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لإنجاح حملات الانتساب وصيانة استقلالية المنظمة ماليا وتنظيميا.
ودعت الهيئة كافة المناضلات والمناضلين إلى الانخراط المكثف والتلقائي في حملة الاشتراكات، كما دعت الى مزيد الثبات واليقظة والالتفاف حول هياكلهم الشرعية ورص الصفوف لإفشال كل محاولات الاستهداف أو الاختراق أو التفكيك.
وقررت الحكومة مؤخرا إيقاف العمل بالية الخصم المباشر والطوعي للاشتراكات النقابية، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط النقابية.
وفي وقت سابق، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر من أجور الموظفين بعنوان الانخراط النقابي هو “إجراء سياسي عقابي” للاتحاد والعمال.
وشدد الطاهري، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، على أن الخصم المباشر هو “استحقاق نضالي مرتبط بالدور الوطني والاجتماعي للاتحاد وهو مكسب تاريخي وليس منّة من أحد” ويأتي تجسيما للاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 اللتين تنصان على تقديم تسهيلات لفائدة النقابات، للقيام بنشاطها في الدفاع عن العمال معتبرا أن إيقاف هذا الإجراء هو خرق للاتفاقية الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية وفق معايير العمل الدولية.
