دعت «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين» عموم التونسيين والتونسيات، للمشاركة في مسيرة احتجاجية ستنطلق يوم السبت 14 فيفري من ساحة الباساج، على الساعة 15:00، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين، وإطلاق سراح البلاد.
وقالت التنسقية:” لن تمرّ الذكرى الثالثة لانطلاق الأبحاث وبداية الإيقافات السياسيّة في «قضية التآمر»، دون أن نكون في الساحات والشوارع للاحتجاج على الظلم والاستبداد وتجريم العمل السياسي، ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين”.
وشددت على أن “قضية «التآمر» هي “عنوانٌ لفبركة الملفّات الواهية، وجعل المؤامرة شماعة للفشل وأداةً للحُكم، واستخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيّين وترهيب المجتمع، وصولاً إلى تحويل البلاد إلى سجن كبير. هي عنوان لتآمر النظام على الحريّات وعلى الديمقراطيّة، وانقلابه على مكاسب الثورة، وإعادة الشعب إلى مربّع الخوف”.
يشار إلى أنه في فيفري 2023 انطلقت الإيقافات فيما يعرف بقضية التأمر على أمن الدولة 1 وقد شملت عددا من المعارضين السياسيين من بينهم جوهر بن مبارك، شيماء عيسى خيام التركي، غازي الشواشي وعصام الشابي وغيرهم من الشخصيات الأخرى والذي يواجهون أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 و45 سنة سجنا في حق الموقوفين منهم.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وتم الحكم على كل من جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي وشيماء عيسى ب 20 سنة سجنا وفق ما أفادت به المحامية دليلة مصدق
كما تم الحكم على عبدالحميد الجلاصي ب10 سنوات سجنا، والعياشي الهمامي ب 5 سنوات و نجيب الشابي ب 12 سنة سجنا.
وقد قضي في حق حطاب سلامة بعدم سماع الدعوى حسب ما أفاد به المحامي سامي بن غازي.
