نقابة التاكسي الفردي تطالب بتفعيل الالتزامات المعلنة من قبل وزارة النقل

وأشارت نقابة التاكسي الفردي إلى أن هذه الالتزامات تتمثل في إنجاز تطبيقة وطنية خاصة بالنقل العمومي غير المنتظم تاكسي فردي
وتحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع ومراجعة تعريفة نشاط التاكسي الفردي.

وشدّدت على أنه لم يتم إلى حد اليوم تسجيل أي إجراء ملموس في هذا الشأن، كما لم يصدر عن الوزارة أي توضيح رسمي أو رزنامة زمنية دقيقة، وهو ما كان له أثر سلبي كبير على استقرار القطاع ومصالح آلاف المهنيين، وفق نص البيان.

وتابعت “إننا اليوم في سنة 2026 دون تسجيل أي تقدم فعلي أو صدور قرارات رسمية واضحة من شأنها إنهاء حالة الغموض التي يعيشها القطاع”.

وأفادت نقابة التاكسي الفردي إلى أنها قامت بالشراكة مع جميع النقابات المهنية بالقطاع بتقديم مطلب رسمي لوزارة النقل لعقد جلسة عمل غير أنه وإلى حدود صدور هذا البلاغ، لم يرد أي تجاوب رسمي من الوزارة.

وأوضحت أن جميع النقابات ستعقد، اليوم الإثنين 26 جانفي 2026، اجتماعا لتدارس الخطوات النضالية القادمة في إطار القانون بما يكفله الدستور ومجلة الشغل.

أكّدت أن آخر مراجعة لتعريفة نشاط التاكسي الفردي كانت سنة 2022 بما جعل التعريفة الحالية غير متلائمة مع الواقع الاقتصادي للمهنيين، وفق ما ورد في البيان.

واعتبرت نقابة التاكسي الفردي أن تكرار البلاغات الرسمية دون تفعيل فعلي على أرض الواقع من شأنه أن يُعمّق أزمة الثقة ويزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.

بمسؤوليتها في وذكّرت وزارة النقل مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وتحيين نصوصه التطبيقية، وخاصة الأمر عدد 2410 لسنة 2004، ومراجعة تعريفة نشاط النقل العمومي غير المنتظم تاكسي فردي.

كما طالبت الوزارة بإصدار بلاغ رسمي يحدّد آجالا واضحة ودقيقة.