وشدد بوسمة على أن “الدولة تُدار بالمؤسسات، لا بالإشاعات وبالقانون، لا بالهمس” معتبرا أنه في ظل “ما يروج من تأويلات وتسريبات أصبح من واجب المسؤولية وضع النقاط على الحروف حيث لا وجود لأيّ قرار صادر عن أعلى هرم السلطة، ولا أيّ تدخل من قيس سعيّد في ما يُروَّج على لسان هذا الطرف أو ذاك. فكلّ ما يُقال خارج هذا الإطار لا يعدو أن يكون ادّعاءات لا سند لها، ولا تستند إلى وثيقة، ولا إلى موقف رسمي، ولا إلى واقع مؤسساتي قائم”، وفق قوله.
وأضاف بوسمة “لقد كان رئيس الجمهورية واضحًا وصريحًا منذ تولّيه مهامه: رئاسة الدولة لا تتدخّل في عمل المؤسسات المنتخبة، وتحترم استقلاليتها وصلاحياتها كاملة، وفق ما يقتضيه الدستور ومبدأ الفصل بين السلط”.
وشدد بوسمة على أن “حماية مقام رئاسة الجمهورية من التوظيف السياسي هي واجب وطني، ليس دفاعًا عن أشخاص، بل صونًا لهيبة الدولة، وترسيخًا لمنهج الحكم القائم على الوضوح، واحترام الاختصاصات، وتحميل المسؤولية لمن يتحمّلها قانونًا ودستوريًا”.
وختم بوسمة بالقول “يبقى الثابت أنّ رئيس الجمهورية فوق التجاذبات، وأنّ استقلال المؤسسات ليس شعارًا يُرفع، بل ممارسة تُحترم. وكلّ محاولة لخلط الأوراق أو نسب قرارات غير موجودة لرأس الدولة، ستظلّ مجرّد ادّعاءات تسقط أمام الحقيقة، وأمام وعي التونسيين، وأمام منطق الدولة”.
أخبار ذات صلة:
