قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، والقاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما.
كما أقرّت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها، والتي تراوحت بين سنة و15 سنة سجنا، إضافة إلى خطايا مالية متفاوتة في حق جميع المتهمين الخمسة، فيما يعرف بقضية “السرقة“.
ويُذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أحالت الصحبي عتيق وبقية المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بقصد غسل الأموال، ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية، وحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور، والمشاركة في إخفاء ما تثبت به جريمة قبل ضبطها من قبل السلطات.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد قضت بتاريخ 20 جوان 2025، بالسجن لمدة 15 عاما ضد القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق.
يذكر أن زوجته زينب المرايحي قد أكدت سابقا أن القضية كيدية مبنية على الكذب والتلفيق حيث تم الزجّ باسم الصحبي عتيق بناءً على وشاية من شاب يبلغ من العمر 22 سنة، موقوف في عدد من قضايا الحق العام.
وأضافت المرايحي “لمن لم يتابع قضية الصحبي عتيق: التهمة الموجَّهة إليه هي أن منزله تعرّض للسرقة سنة 2016، وهو أمر غير صحيح وكاذب كل مسار التحقيق أثبت أنه لا علاقة للصحبي بهذه القضية، ولا بالمبلغ المسروق، ولا بالمنزل الذي تعرّض للسرقة، بل إنه لا يعرف أصلًا أين يقع ذلك المنزل”.
وشدّدت على أن “جميع التحقيقات والشهادات، بما فيها شهادات أمنيين، أثبتت براءة الصحبي، وأن لا علاقة له بالمنزل المسروق، ولا بالمبلغ الذي سُرق، ولا بصاحب المنزل، ولا بمن ارتكب السرقة. لا علاقة له بأي شيء في هذه القضية، وكل المؤيدات في الملف تدل على ذلك”، وفق قولها.
يذكر أنه تم إيقاف الصحبي عتيق في شهر ماي 2023 في المطار على خلفية هذه القضية وتم التحقيق معه عن مصدر الأموال التي تمت سرقتها من منزلها، وهو يواجه تهم تخص غسيل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زورا.
