وأضاف الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، في بيان، أن الجهة تشهد حالة احتقان اجتماعي متفاقم وتصاعد الاحتجاجات العمالية في عديد القطاعات، وذلك في ظل “فشل السلطة الجهوية في إدارة هذا الملف وتعاطيها السلبي مع القضايا الاجتماعية، وما رافق ذلك من علق تام لباب الحوار مع الأطراف الاجتماعية”.
واعتبر أن “سوء التقدير وغياب الرؤية ورفض المقاربة التشاركية، أدى إلى تعقيد الإشكاليات الطارئة وتراكمها، وإلى تعميق منسوب الغضب والاحتقان في صفوف العمال، وهو ما تتحمل مسؤوليته كاملة السلطة الجهوية التي اختارت سياسة الهروب إلى الأمام بدل تحمل واجبها في الإصغاء والحوار وإيجاد الحلول”، وفق نص البيان.
وأوضح الاتحاد الجهوي للشغل بنابل أن تجاهل المطالب الاجتماعية المشروعة، والتقليل من شأن التحركات الاحتجاجية، وشيطنة النضالات العمالية، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، معتبرا ذلك “استفزازا مباشرا ودفعا مقصودا نحو انفجار اجتماعي تتحمل نتائجه كل الجهات التي أغلقت أبواب الحوار”.
وطالب الاتحاد بفتح حوار فوري وجدي مع الأطراف الاجتماعية دون إقصاء أو شروط مسبقة.
وأعلن الشروع في الإعداد للتحرك جهوي نضالي، دفاعا عن المطالب الاجتماعية والحقوق المشروعة، وردا على سياسة التجاهل والتعطيل الممنهج.
وأكّد أن هذا التحرك يأتي كخيار اضطراري فرضته سياسة غلق الأبواب ورفض الطول، وأنه سيكون تحركا مسؤولا وسلميا، تتحمل السلطة الجهوية كامل تبعاته في حال استمرارها في نفس النهج، وفق ما ورد في البيان.
