ويأتي ذلك، وفق المسدي، ردا على تصريحات “النائبة الفرنسية ناتالي أوزيول حول كارثة قابس، التي اتهمت فيها باريس بالتواطؤ مع الشركات الفرنسية في الأضرار البيئية والصحية” معتبرة أن هذه التصريحات “أصبحت دليلًا رسميًا لدعم أي طلب تعويض عن الضرر الواقع على السكان وبيئتهم”.
وعبرت المسدي عن استنكارها لتناول البرلمان الفرنسي لملفات تتعلق بالشأن التونسي، قائلة “من المدهش أن البرلمان الفرنسي يتحدث عن تونس أكثر مما يتحدث عن فرنسا نفسها.. كما لو أنها أراضيهم.. كما لو أن تونس أصبحت قضية داخلية فرنسية”، وفق قولها.
وشددت المسدي على أن “تونس دولة ذات سيادة.. وليست ملفًا انتخابيًا، وليست لعبة لللوبيات، وليست أداة لتغطية إخفاقات الآخرين” متابعة “قضايانا تُناقش هنا، في تونس، وليس هناك، تحت أي علم آخر”.
وختمت المسدي بالتأكيد على أن ” تونس تحترم سيادة الدول الأخرى، لكنها لا تقبل المساومة على سيادتها وحق شعبها في بيئة صحية وآمنة”.
وكانت البرلمانية الفرنسية ناتالي أوزيول، قد وجهت اتهامات صريحة لبلادها بالتواطؤ في ما يحدث بولاية قابس، على إثر الأزمة البيئية التي تشهدها الجهة بسبب تسرّبات الغازات السامة المنبعثة من المجمع الكيميائي التونسي.
وبينت أوزيول، في كلمتها أمام البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، أن الأسمدة التي تنتجها المجموعة الفرنسية “رولييه” في المنطقة الصناعية بقابس تُصنّع في “ظروف كارثية” ثم تُصدَّر إلى فرنسا رغم علم السلطات الباريسية بتبعاتها البيئية والصحية والنفسية على السكان التونسيين.
وأضافت النائبة أن “مستشفى قابس يشهد منذ شهر سبتمبر 2025، تزايدًا كبيرًا في عدد المرضى الذين يتم التكفّل بهم بسبب التسمّم بالغازات الملوثة، إذ تمّ نقل ما لا يقل عن 310 أشخاص إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفّس، من بينهم نحو 50 تلميذًا في معاهد ثانوية و30 تلميذًا في مدارس إعدادية.
وتعيش ولاية قابس منذ أشهر على وقع تحركات احتجاجية بسبب الوضع البيئي الكارثي الذي تسبب فيه المجمع الكيميائي و الانبعاثات الملوثة التي تتسبب في حالات اختناق تكاد تكون بشكل يومي، مما دفع الأهالي للمطالبة بتفكيك هذه الوحدات.
أخبار ذات صلة:
