أصدرت رابطة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بيانا بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، وهو الحدث الذي شكّل نقطة تحوّل تاريخية في مسار ترسيخ القيم الكونية للحرية والكرامة والمساواة، وأسهم في توسيع مفهوم حقوق الإنسان ليشمل مختلف أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية من خلال منظومة متكاملة من الاتفاقيات والمعاهدات والآليات الدولية.
واعتبرت الرابطة أنّ إحياء هذه الذكرى هذه السنة، يأتي في سياق عالمي وإقليمي ووطني بالغ التعقيد و يتّسم بتصاعد واضح لانتهاكات حقوق الإنسان و تنامي خطاب التشكيك في كونيتها وعدم تجزئتها وجدواها.
وأكدت الرابطة “رفضها لتواصل الانحراف نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات، وتخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلط والمؤسسات المستقلة والتعديلية، ويهمش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة، ويتم تصحير الحياة السياسية عبر شيطنة الأحزاب والعمل السياسي”.
وعبرت عن استنكارها لتصعيد السلطة التنفيذية أعمالها الرامية إلى اخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيدها مطالبة بالتراجع عن الإجراءات التي تمس من الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية.
كما عبرت عن إدانتها لتواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وحملات التخوين التي تأتيها السلطة ضد كل من يخالفها الرأي، مشددة على رفضها لتواصل الملاحقة القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، وإيقاف مواطنين على خلفية نشاطهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظم.
ونددت بالانتهاكات التـي طالـت الموقوفين والموقوفات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق وباقي الأطوار القضائية التي افتقدت لشروط المحاكمة العادلة. مطالبة بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضدهم والكف عن تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة ضد الخصوم والمعارضين والأصوات المستقلة.
كما استنكرت تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، وتواصل وضع يد السلطة على المؤسسات الإعلامية العمومية والسعي إلى إخضاع المؤسسات والمنابر الإعلامية المستقلة من أجل طمس التنوع في المشهد الإعلامي وتحويلها إلى بوق دعاية. مجددة مطالبتها بإلغاء المرسوم عدد 54 وإعادة الاعتبار لدور الهيئات التعديلية المستقلة في مجال الاعلام وتحرير الإعلام العمومي من التبعية للسلطة التنفيذية.
وعبرت الرابطة عن تضامنها مع معاناة التونسيات والتونسيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية مطالبة السلط المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب.
وأكدت الرابطة حرصها الدائم على احترام التزاماتها وفق بنود مذكرة التفاهم مع وزارة العدل و على القيام بدورها في متابعة أوضاع السجناء والموقوفين والتحقق من مدى تمتعهم بالحقوق المخولة لهم قانونا، مطالبة الوزارة بمراجعة موقفها، مجددة التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعية جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
وفي هذا الصدد، جددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان حرصها على الحوار والتعاون مع كل المؤسسات من أجل حماية وتعزيز الحريات وحقوق الانسان، مؤكدة التزامها بالنضال الدؤوب مع شركائها في المجتمع المدني والحركة الديمقراطية.
كما دعت إلى تعبئة جماعية دفاعا عن الديمقراطية والحقوق الأساسية، داعية المجتمع المدني والفاعلين الديمقراطيين إلى توحيد جهودهم من أجل الدفاع على المكتسبات التي افتكها الشعب التونسي بفضل نضاله وتضحياته ومكافحة أي انحراف استبدادي.
وتُحيي تونس اليوم الاربعاء 10 ديسمبر 2025، مع سائر دول العالم، الذّكرى السّابعة والسّبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
