وأضاف قيس سعيد، خلال لقائه أعضاء الفريق الذين كلّفهم بإيجاد حلول للوضع البيئي بقابس حيث تمّ تناول جملة من الحلول الآنيّة لوضع حدّ لهذه الكارثة البيئيّة، أنه يجب تفويت الفرصة على المتربّصين بتونس التي لن تكون لقمة سائغة لأيّ كان وفي أيّ موقع كان.
وأشار إلى أنه يُتابع الوضع يوميّا مُكْبرًا ما أظهره أهالي قابس من وعي وطني عميق ومُثنيا على العمل الذي يُواصل هذا الفريق القيام به ومُشيرا إلى أنّ هذه الحلول يجب أن تتنزّل في إطار رؤية استراتيجية شاملة للأوضاع البيئيّة في كافّة أنحاء البلاد.
وأفاد رئيس الجمهورية بأن الوضع لم يكن ليصل إلى هذا الحدّ لو تمّت الصيانة والتعهّد وتجديد عدد من المعدّات في التوقيت المناسب، هذا إلى جانب الفساد والانتدابات العشوائية التي تمّت لا بناء على مقاييس علميّة بل لاعتبارات سياسيّة.
وأوضح أن”النيّة التي كانت تتّجه إلى التفويت في المجمّع الكيميائي وفي كلّ المؤسّسات والمنشآت العموميّة، ومن بين مظاهر الفساد وليست الوحيدة طلبات العروض التي تؤول في كلّ مرّة إلى نفس المؤسّسة التي ما إن تقوم بتركيب العازل داخل آلات الإنتاج إلاّ وتتعطّل من جديد ومع ذلك يفوز بالعرض مرّة أخرى من عطّلها وأفسدها”.
وشدّد قيس سعيد على أن الوضع لا يمكن أن يستمرّ، مؤكّدا الحقّ المشروع للشّعب في بيئة سليمة خالية من كلّ أشكال التلوّث بكلّ المعاني.
وأوصى بدعم أعضاء هذا الفريق بهدف الإنتهاء خلال الأيّام القادمة من إعداد التقرير النهائي والشروع في الإجراءات الكفيلة بمعالجة الوضع البيئي في قابس.
أما في قابس فتتواصل حالات الاختناق الجماعي التي تشهدها المنطقة منذ شهر سبتمبر بشكل متتال، وتتواصل معها التحركات الاحتجاجية للسكان الذين يطالبون بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس قد أجلت النطق بالحكم في القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس إلى يوم 25 ديسمبر 2025، بدعوى إدخال وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وهو ما اعتبرته حملة “أوقفوا التلوث” “خطوة لا تعني سوى مزيدًا من تأجيل العدالة في حقّ منطقة أنهكها التلوث، والحال أنّ المسألة محسومة بتقرير التدقيق المنشور على موقع المجمع الكيميائي نفسه، والذي يثبت بوضوح تجاوزه للقوانين التونسية ولكل المعايير البيئية والصحية”.
وأوضحت الحملة أنه تمّ الاتفاق على الدعوة إلى الإضراب العام الشعبي في الأيام المقبلة، تنفيذا لمخرجات الاجتماع الشعبي التشاوري ليوم 22 نوفمبر 2025، في انتظار الإعلان عن موعده النهائي بالتنسيق مع كل الأطراف المجتمعية المعنية في الجهة.
